في إطار إضطلاعه بمسؤولياته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية، مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إستقبل الأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة”، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلف صباح اليوم الأثنين11-8-2025، وفدًا من بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ضم كلاً من:السيد “توحيد باشا” نائب رئيس البعثة والسيد ‘أبراهام تامهارت” منسق مشروع الحماية والعودة الطوعية، والسيدة “أورلان كلير شارلوت” ممثلة قسم تطوير البرامج، والسيد “أيمن عنانة” مسؤول التواصل والتدريب بقسم الحماية، وذلك بحضور الأستاذ “سالم مصباح الطيب” مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الهجرة غير النظامية ومكافحة الإتجار بالبشر، وفق مقاربة حقوقية شاملة تضمن حماية كرامة الإنسان وصون الحقوق الأساسية للمهاجرين، إنسجامًا مع المعايير الدولية، والإتفاقيات التي إنضمت إليها ليبيا.
وخلال اللقاء، ثمّنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة جهود المجلس في تطوير الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بملف الهجرة، وأكدت على إستعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات المجلس، وتمكينه من القيام بأدواره الرقابية والتنسيقية والتشريعية في هذا المجال.
من جانبه، إستعرض رئيس المجلس الجهود الوطنية التي يقودها المجلس في هذا الملف، مؤكدًا أن رؤية المجلس تنطلق من مقاربة متوازنة تراعي الأبعاد الأمنية والإنسانية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال وكبار السن.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المجلس قد شرع في مراجعة القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، عبر تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بادارة ملف الهجرة، تعمل على إعداد مسودة قانون حديث يدمج البُعد الحقوقي، ويضمن توفير بدائل للاحتجاز، ووضع إطار قانوني منظم لمراكز الإيواء، والفصل بين المسارات الجنائية والإدارية.
كما ستتولى اللجنة ذاتها إعداد مسودة قانون خاص بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، في ظل غياب تشريع وطني متكامل في هذا المجال، وذلك بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو ويضمن حماية ضحايا هذه الجرائم عبر منحهم صفة قانونية تؤهلهم للحصول على الدعم والرعاية.
وفي جانب الرقابة الميدانية، أوضح المجلس أنه ينفذ زيارات دورية إلى بعض مراكز إيواء المهاجرين، لتقييم أوضاع النزلاء المعيشية والصحية والحقوقية، وتوثيق أية انتهاكات، مع إصدار توصيات لتحسين الظروف داخل هذه المراكز، وبالأخص حماية الفئات الهشة وتمكينهم من الوصول إلى خدمات إنسانية وقانونية لائقة.
وقد أشار المجلس خلال اللقاء إلى إحتياجاته الفنية والتقنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها: تطوير آليات الرصد والتوثيق الحقوقي داخل مراكز الاحتجاز وبناء قاعدة بيانات وطنية لتحليل واقع الهجرة والاتجار بالبشر وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال حماية المهاجرين وتطوير أدوات المتابعة والتقييم للسياسات والبرامج ذات الصلة.
وقد عبّرت المنظمة الدولية للهجرة عن دعمها الكامل لتلك الأولويات، وأبدت استعدادها للمساهمة في تنفيذها ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني المتخصص
.وفي ختام اللقاء، جدّد رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلف تأكيده على الإلتزام الراسخ بتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل بناء منظومة شاملة لإدارة الهجرة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتعكس التزامات ليبيا الدولية، وتسهم في دعم الاستقرار وتعزيز سيادة القانون .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
