عقدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية إجتماعها اليوم الأربعاء 6-8-2025، برئاسة الأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة” رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها ممثلي الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وذلك في إطار مواصلة أعمالها الرامية إلى إستكمال الصياغة الأولية لمشروع القانون.
وتناول الاجتماع إستعراض الملاحظات الفنية والقانونية الواردة من أعضاء اللجنة بشأن نصوص المسودة، مع التأكيد على أهمية إحكام الصياغة التشريعية بما ينسجم مع المبادئ الدستورية، والمعايير الدولية المعتمدة في مجال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
وأكدت اللجنة أنها بصدد الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون، تمهيدًا لإطلاق سلسلة من ورش العمل التشاورية الهادفة إلى مناصرة المشروع وتعزيز التوافق حوله، وتهدف الورش إلى إشراك طيف واسع من الجهات ذات العلاقة، حيث يُستهدف بمشاركتها ممثلون عن السلطات التشريعية والقضائية والجهات التنفيذية، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في المجالات القانونية والتقنية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني المعنية، وتهدف هذه الورش إلى استعراض مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التشاور، وبناء تأييد مجتمعي ومؤسسي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإعتماده ضمن المنظومة التشريعية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أن إصدار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يمثل خطوة تشريعية محورية، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تضمنها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة، كما أنه يُعد أداة أساسية لحماية الخصوصية الرقمية، ويعزز الثقة في بيئة المعاملات الإلكترونية.
وأكدت اللجنة كذلك أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يُسهم في تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة الليبية للإمتثال للمعايير الدولية، ويُحسن من موقعها في التصنيفات العالمية، لا سيما فيما يتعلق بمؤسسات حيوية مثل مصرف ليبيا المركزي، بما يدعم جهود الاستقرار المالي والتحول الرقمي في البلاد .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
