عقدت اللجنة الفنية المكلّفة بتحديث وتطوير الإطار التشريعي الوطني المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية إجتماعها بديوان المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، وذلك في سياق إلتزام الدولة بتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، إستنادًا إلى التقييمات الوطنية والدولية، ومراعاة للصكوك الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص بروتوكول تهريب المهاجرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
تضمن الاجتماع مراجعة قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، من أجل إعادة صياغته بما يضمن دمج البُعد الحقوقي في نصوصه، ويعكس التطورات القانونية الدولية والتزامات الدولة في هذا المجال. وأكدت اللجنة، التي تضم ممثلين عن الجهات الوطنية ذات الصلة، على ضرورة إعادة بناء الإطار التشريعي وفق مقاربة شاملة تراعي التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني وسيادة القانون، وضمانات حقوق الإنسان. وأبرزت النقاشات والأفكار المحورية التي تم تداولها خلال الاجتماع أهمية النص الصريح على وجود ضمانات قانونية وإجرائية لحماية المهاجرين، وتعزيز التمييز المفاهيمي والعملي بين “المهاجر” و”المهرب” والفصل بين المسارات الجنائية والإدارية وتجريم الأفعال المرتكبة من قبل الكيانات المعنوية والنص علي أنشاء آلية وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لادارة هذا الملف .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لتكريس منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة، تعكس التزامات الدولة الدولية، وتُعزز من الحماية القانونية للمهاجرين، وتحاصر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
