إنطلاقا من مسؤولياته الوطنية والحقوقية، ومتابعته المستمرة للأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المباشر على الحقوق الأساسية للمواطنين، يُعبّر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن دعمه الكامل للإجراءات التي إتخذها مصرف ليبيا المركزي لضبط سعر الصرف ومكافحة المضاربة غير المشروعة بالعملة، وما يرافقها من فوضى أضرت طيلة سنوات بمعيشة المواطن وكرامته.
ويُذكر المجلس بأن الحق في مستوى معيشي لائق، يشمل الحصول على الغذاء والدواء، والسكن، والدخل الكافي، هو من الحقوق الأساسية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صادقت عليه الدولة الليبية والتزمت بأحكامه، كما أن تأمين العدالة الاقتصادية والحد من الإستغلال والاحتكار هو جزء أصيل من واجبات الدولة تجاه مواطنيها.
لقد عانى الشعب الليبي لسنوات من سلوكيات المضاربين وتجار الأزمات، الذين استغلوا ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معاناة الناس، وخلقوا سوقا موازية تقوم على الرّبا والاحتكار والإثراء على حساب الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل.
إن الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي اليوم لا تُمثَل فقط سياسة إقتصادية، بل هي خطوة نحو إستعادة التوازن الاجتماعي، وإنفاذ الحقوق الإقتصادية للمواطنين، وتفكيك شبكات الاستغلال التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ويؤكد المجلس أن مساندة هذه الإجراءات تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية جامعة، تقع على عاتق كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب مؤسسات المجتمع
المدني والإعلام الوطني لما لها من أثر مباشر في حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وصون الكرامة الإنسانية، ويُشدّد على ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بمنتهى الجدية والإلتزام الوطني والمشاركة الفاعلة في ترسيخ الوعي المجتمعي بطبيعة هذه المعركة، التي تعد في جوهرها إمتدادًا لمعركة السيادة الوطنية والدفاع عن المصلحة العامة .
ويدعو المجلس إلى تكاتف كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة لدعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تنظيم السوق وتثبيت سعر الصرف، وتحريك أدوات القانون لمحاسبة المضاربين والمتلاعبين بقوت الليبيين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإجراءات الاقتصادية لضمان التوزيع العادل للفرص والمقدرات، وتمكين المواطنين اقتصاديًا عبر سياسات عادلة
ومستقرة تحفظ كرامتهم وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
وختامًا، يؤكد المجلس أن تحقيق العدالة الاقتصادية هو حجر الأساس في بناء السلام الاجتماعي والدولة المدنية، وأن لا تنمية حقيقية دون حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لكافة المواطنين.
صدر في 8 يوليو 2025 م
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان

info@ncplhr.ly
Www.ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011