يعرب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن بالغ إدانته واستنكاره لما جرى فجر اليوم في منطقة الزاوية – إسبان، من قصف جوي بطيران مسيّر إستهدف منزل عائلة “الفرد”، والذي أدى إلى ترويع عائلة آمنة داخل منزلها وجرح بعض أفرادها، في مشهد صادم وغير مسبوق تم تحت ذريعة “مكافحة جرائم تهريب المهاجرين”.
وإذ يُعد هذا الفعل خرقا جسيما لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات حقوق الإنسان، فإن المجلس يؤكد أن إستهداف أحياء سكنية مأهولة بالسكان المدنيين يعد جريمة لا يمكن تبريرها بأي ظرف، ولا تحت أي مسمى، ويمثل إنتهاكا واضحا للإعلان الدستوري، والتشريعات الوطنية ولكل المعايير الدولية التي تحظر إستخدام القوة العسكرية في مواجهة المدنيين داخل أراضي الدولة.
كما يشدد المجلس على أن هذه الجريمة لم تكن لتقع لو تم إستخدام وسائل بديلة وإنسانية لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ما يعكس فشلا مؤسسيا واضحا، وضعفا في التنسيق بين الجهات المختصة.
وعليه فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
أولاً:
فتح تحقيق فوري وشامل من قبل مكتب النائب العام في هذه الجريمة، وتحديد المسؤولين عن إصدار وتنفيذ أمر القصف ومحاسبتهم قانونيا.
ثانياً:
الوقف الفوري لهذا النوع من المكافحة المسلحة “داخل الأحياء السكنية، واستبدالها بآليات مدنية وأمنية متقدمة تضمن حماية الأرواح والكرامة الإنسانية.
ثالثاً:
إعادة النظر في سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية بما يضمن إلتزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا .
رابعاً:
توفير الحماية والتعويض الكامل للمتضررين من هذه الحادثة المؤلمة، وضمان عدم إفلات أي جهة من المسائلة.
يؤكد المجلس في ختام بيانه أن حماية المدنيين أولوية لا يمكن التنازل عنها، وأن اللجوء إلى القصف الجوي في مناطق مأهولة بالسكان لن يُبرّر تحت أي عنوان، بل هو انتهاك صارخ يستوجب وقفة جادة من كافة المؤسسات الوطنية
.
قصف الأحياء الآمنة جريمة لا تبررها مكافحة التهريب
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
صدر 1 أغسطس 2
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
