في خطوة تعكس الحرص على تعزيز التشاور والتنسيق و تفعيل آليات التشاور والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والحقوقية، وبما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للدولة الليبية، عقد صباح اليوم الأثنين14-7-2025، اجتماعًا بمقر المجلس في مدينة بنغازي، جمع الأستاذ “يوسف العقوري” رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، مع السيدة “نعيمة العريبي” نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، رفقة فريق من أعضاء المجلس.
جاء هذا اللقاء في سياق حرص المجلس على توسيع قنوات التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، والعمل على تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للدولة الليبية، ويعكس توجهًا وطنيًا جادًا نحو تحديث المنظومة الحقوقية وضمان اتساقها مع المعايير الدولية.
تناول الاجتماع عددًا من القضايا ذات الأولوية، في مقدمتها قضية الشباب الليبيين المحتجزين في إيطاليا، حيث أكد السيد العقوري أن لجنة الشؤون الخارجية تتابع الملف باهتمام بالغ، مشيرًا إلى أن القضية تخضع للإجراءات القضائية المعمول بها في الدولة المعنية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج وضمان محاكمات عادلة لهم.
كما ناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال صياغة و تطوير برامج لبناء وتعزيز القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات مع الهيئات الدولية ذات الصلة، بما يدعم جهود ليبيا في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية وطنياً و إقليمياً ودولياً .
ونوهت السيدة “نعيمة العريبي” خلال اللقاء، على جهود المجلس الوطني في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خصوصًا القوانين المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مواءمة الإطار التشريعي الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية في عديد المجالات الحقوقية بهدف ضمان حماية فعالة وشاملة للحقوق والحريات في ليبيا.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية وضع إطار عمل مشترك للتعاون والتنسيق الفني والتشريعي، يشمل تبادل المعلومات، وتقديم المشورة، وتكامل الجهود الرقابية، بما يسهم في تحسين واقع حقوق الإنسان داخل البلاد، ويعزز حضور الدولة الليبية والتزاماتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويؤكد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أن هذا اللقاء يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة وطنية فعالة، تعزز مسار الحوار المؤسسي حول قضايا الحقوق والحريات، وترسّخ التعاون بين الهيئات الرقابية والتشريعية، في سبيل إرساء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية، وفق ما تكفله الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الليبية النافذة .
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
