ضمن برنامج التعاون القائم بين المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إستقبل المكلف بتسيير مهام المجلس الأستاذ “عبدالمولى أبونتيشة” اليوم الثلاثاء 15-4-2025، السيد “حسام الدين إسحاق” مدير مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان يرافقه مستشاري المشروع السيد “سعيد زكري”، والسيد “علاء دحيم”، والسيدة “جوليا دي” محلل مشروع العدالة وسيادة القانون، والسيدة “بيلسان قدقد” منسق حقوق انسان، إضافة لفريق شركة أرميت المتخصصة في التسويق والإعلام،، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم الطيب” .
وجرى لقاء تم فيه إستعراض أنشطة وبرامج الحملة الوطنية الإعلامية حملة “مفقود”، الحملة الأولى من نوعها في ليبيا التي تهدف لتسليط الضوء على قضية المفقودين ودعم عائلاتهم، تحت رعاية المجلس، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ شركة أرميت المتخصصة في التسويق والإعلام، والتي أعلن عن أنطلاقها السيد “أبونتيشة” في المؤتمر الصحفي الذي نظم يوم الأربعاء الماضي بفندق كورنتيا، بحضور ممثلي عن أغلب الجهات الوطنية، وممثلي عن الشركاء الدوليين، ونائبة السفير الهولندي، وبتغطية أعلامية كبيرة من قنوات مرئية ومسموعة وطنية وأجنبية ..
وقدم ممثلي الشركة في هذا اللقاء، مضمون أنشطة وبرامج الخطة ومراحل وآليات تنفيذها بشكل أكثر تفصيلاً، وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، وجرت مناقشات مستفيضة بشأنها مع إبداء جملة من الملاحظات التي تسهم في إظهارها و أبرزاها بشكل أكثر فعالية، مع تأكيد السيد “أبونتيشة” إستعداد المجلس للتعاون بشكل كبير، وتذليل كافة الصعاب والتحديات التي قد تواجه مراحل تنفيذ الحملة .
وعلي هامش اللقاء، جرت مناقشة مشروع برنامج الدعم الفني والتقني الذي سيتم تنفيذه أبتداءا من النصف الثاني من السنة الجارية 2025، من قبل إدارة مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز قدرات موظفي المجلس، والمتضمن أنشطة تدريبية متخصصة في المجالات الحقوقية والواردة بمصفوفة الأولويات المعدة من طرف المجلس لهذا العام، على أن يتولى المجلس تحديد تلك الأنشطة وأبلاغ إدارة المشروع بها لمباشرة التنفيذ وفق خطة عمل تتضمن كافة التفاصيل يتم الاتفاق عليها لاحقاً.
وخلال اللقاء، أكد مدير مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه أجرى لقاءات وقام بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية بجنيف، بهدف قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواكبة ودعم ملف المجلس لإعادة تصنفيه الي التنصيف (A) وفق معايير باريس المنظم لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن هناك خطوات عملية أتخذت في هذا الإطار وسيتم إبلاغ المحلس بها للبدء في تنفيذها .
اللقاء، إختتم بشكر وتقدير المكلف بتسيير مهام المجلس، لإدارة المشروع على جهوده لدعم المجلس، مؤكداً إستعداد المجلس للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثل المجلس في مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة لتعزيز قدرات موظفيه واعادة تصنيفه، ليتمكن من الايفاء بإلتزاماته وطنياً وإقليما ودولياً، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية .
