عمان / 23 – 24 أكتوبر 2024
إنعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال يومي 23 ، 24 أكتوبر 2024، اجتماع الجمعية العامة الثالثة والعشرون ومؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، تحت عنوان : “استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي”، بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية جراء الحرب الشعواء للاحتلال الصهيوني الغاشم على فلسطين ولبنان، وكانت هذه الاجتماعات برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومثل المجلس في هذا الاجتماع المكلف بتسيير مهام المجلس الأستاذ “عبدالمولى أبونتيشة”، ونائب المكلف بتسيير مهام المجلس الأستاذة “نعيمة عريبي”، ومدير مكتب الرئيس الأستاذ “محمد بلخير” .
وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حضور أكثر من (50) منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية، إلى جانب حضور(40) ممثلاً لمنظمات مجتمع مدني وخبراء ونشطاء حقوقيين، والتي تم خلالها الاجتماع انتقال رئاسة الشبكة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية، ممثلة في السيدة “سمر الحاج” رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.
وهدفت هذه الاجتماعات إلي قياس أثر فعاليات الشبكة العربية ومدى جدواها، والوقوف على أفضل الممارسات والتحديات المستجدة، وموائمة برامج الشبكة مع مخرجات المؤتمر لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية بالشكل الأمثل، وتحديث الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة من 2025 الي 2029 بناء على مخرجات المؤتمر، و حوكمة التعاون مع الشركاء وفق الأولويات التي ستبينها مخرجات المؤتمرات ويوحد الجهود ويرشد الموارد، وفق مبدأ وحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، ومبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ورفع مستوى الدعم وترشيده للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناطق الحروب والنزاعات في كل من فلسطين ولبنان والسودان وليبيا.
يذكر أنه وبالنظر للولاية الواسعة التي منحتها إياها مبادئ باريس َ لعام 93 للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ينتظر الجميع منها تقديم الكثير على المستوى الوطني ومن خلال تحسين وتطوير الأوضاع الحقوقية، والتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبهذا السياق وأمام هذه المسؤوليات تواجه هذه المؤسسات تحديات داخلية وخارجية وطنية ودولية، لذلك تم اختيار موضوع مؤتمر واجتماعات هذه السنة، لاستعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي لمعالجة هذه التحديات وتذليلها، لنحصل بذلك وفق الهدف السا\س عشر من أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، على مؤسسات قوية وفاعلة ومحكومة.
