في إطار دور ومهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية المهتمة بحماية الحقوق في مختلف المجالات ولكل الفئات وشرائح المجتمع، وفي وضع الخطط وتقديم المبادرات التي من شأنها تعزز الحقوق، وفق قانون إنشائه لسنة 2011
نظمت اليوم السبت 21-9-2024، إدارة المناطق الشرقية بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في بنغازي، جلسة حوارية بعنوان “تقييم قانون ذوي الإعاقة بين النصوص القانونية وتحديات التشريع”، ضمن خطة وبرنامج فصل الرابع لسنة 2024 بإدارة المنطقة للمجلس، والذي خُصِصَ لمتابعة كل ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم .
الجلسة الحوارية كانت بحضور نائبة رئيس المجلس الوطني الأستاذة “نعيمة أبولقاسم عريبي”، وبإدارة السيدة “إبتسام ابحيح”، وحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لمنظمة ميزان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير إدارة العجزة والمسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة لمُمثلين عن مؤسسات َمنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق ذوي الإعاقة، وعدد من المستشارين القانونيين والحقوقيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية .
وسلطت الحوارية الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تشريعية شاملة، حيث تركزت النقاشات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأسس التي بني عليها قانون رقم 5 لسنة 1987، إضافة للتطرق لعدة تحديات تعترض تنفيذ هذا القانون، من بينها نقص الوعي بحقوق ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
وناقش المشاركون غياب التنسيق الفعّال بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وكيفية إيجاد آلية ناجعة للتواصل مع المجلس، بالإضافة إلى نقص البيانات الدقيقة حول الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
الحوارية شهدت إستعراض من قبل ممثلي الاتحاد الليبي للأشخاص ذوي الإعاقة لتطور القوانين والتشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم، مشيرين إلى التعديلات التي مرت بها تلك القوانين على مر السنين.
وأكد المشاركون في إختتام الحوارية على الحاجة الماسة إلى تحديث قانون رقم 5 لسنة 1987 ليشمل جميع جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الموارد الكافية لإنجاح تنفيذ هذه التعديلات.
وتُمَثل هذه الجلسة خطوة أولى لبرنامج فصل الخريف للمجلس للعام الجاري، والذي سيتم التركيز فيه على وضع استراتيجية شاملة لدعم حقوق ذوي الإعاقة، بعقد عدة جلسات حوارية وندوات وورش عمل في ذات السياق، وتحديد الصعوبات والتحديات وابرازها َ، من أجل تحقيق المزيد من هذه الحقوق على النحو المطلوب، والخطوات التي سيتم إتباعها مستقبلاً بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وللخروج في نهاية الفصل (خلال ثلاثة أشهر) بتوصيات علمية عملية تعزز بشكل دائم حقوق ذوي الإعاقة الإحتياجات الخاصة.
يذكر أن قانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين يتضمن في صيغته القانونية التعريف بفئات المعاقين والمزايا المقررة لهم، إضافة إلى اختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتدابير التدريب والتأهيل المهني لهم، بما في ذلك المعاقين جراء الحروب.
