أخْتُتِمت اليوم الإإربعاء 24-7-2024، الورشة التدريبية حول مراقبة الإنتخابات، بمشاركة (40) متدرب من موظفي المجلس بمكاتب وإدارات منطقة الساحل الغربي وهي :
زلطن، رقدالين، الجميل، العجيلات، والتي أقيمت بقاعة التدريب بالمعهد العالي راقدالين، ضمن البرنامج التدريبي الثاني لتعزيز القدرات في مجال المراقبة على الإنتخابات وسيرها الذي يستهدف موظفي المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في مختلف المناطق.
وتم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين في إختتام ورشة العمل التدريبية حول مراقبة الإنتخابات بمكاتب منطقة السهل الغربي بالمجلس، وتكريم كل من ساهم في إنجاح الورشة التدريبية، بحضور مدير إدارة منطقة الساحل الغربي بالمجلس “أ. مولود المقطوف ادخيلي” وعدد من مدراء ورؤساء الوحدات بمكاتب المجلس بمنطقة السهل الغربي.
الورشة التدريبية التي أقيمت ليومين متتاليين بمنطقة السهل الغربي، تولي التدريب فيها “أ. طلال الشبلي”، حيث أشرف على الأنشطة التفاعلية والتمارين، ومحاكاة لعملية الاقتراع، كما أوضح مبادئ المراقبة الانتخابية (المراقبون : الحقوق والواجبات)، ثم قدم عرض تقديمي حول إجراءات اعتماد المراقبين، وكيفية اعداد تقارير المراقبة الانتخابية، إلى جانب التطرق للدورة الانتخابية ومحور الإطار القانوني للانتخابات ومناقشة إدارة الانتخابات، تخللها حوار ونقاش حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
هذا وتتواصل الدورات التدريبية في مجال مراقبة الإنتخابات ضمن البرنامج التدريبي الثاني الذي يستهدف عدد (300) موظف بفروع ومكاتب المناطق الجنوبية والغربية والوسطى والشرقية، لتأهيلهم كمراقبين معتمدين للإنتخابات .
وتجدر الإشارة، أن ورشة تعزيز القدرات في مجال الرقابة على الانتخابات لموظفي المجلس بإشراف المفوضية الوطنية للإنتخابات، تم الإعداد لها واتفق بشأنها من قبل المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة”، وعضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “أ. رحاب حلب” في يناير الماضي من العام الحالي، وتتويج للقاءات السابقة التي عُقدت بين المجلس والمفوضية، وفي إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “د. عماد السائح” بنوفمبر من العام الماضي .
والجدير ذكره، أن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، معتمد بصفة مراقب لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سواء المتعلق منها بالانتخابات البلدية، أو الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي تستعد لها المفوضية.
