نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صباح اليوم الاربعاء 26-6-2024 بطرابلس، المائدة المستديرة حول (حقوق الإنسان وإدارة الهجرة)، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بإدارة الهجرة وهم : مجلس الوزراء ومكتب النائب العام، وإدارة القانون وزارات الخارجية والدفاع والصحة والعمل، ومثل الداخلية في أعمال هذه المائدة مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، وجهاز مكافحه الهجرة الغير شرعية وجهاز حرس الحدود وجهاز أمن السواحل .
أسُتهلت أعمال المائدة المستديرة بكلمة للمكلف بتسيير أعمال المجلس الأستاذ “عبد المولى أبونتيشة” أشار فيها إلى أن المجلس حريص على دعم الجهود الوطنية لإدارة فاعلة لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا، كما نوه أن المجلس يضع ضمن أهدافه بناء وتعزيز قدرات العاملين في مجال ملف إدارة الهجرة ودعم مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في ملف الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ودعم برامج التنمية للمناطق المتضررة من الهجرة غير النظامية، وإلي أهمية وجود سياسة وطنية لادارة هذا الملف تعمل علي اتخاذ جملة من السياسات والقرارات والاجراءات والتي منها وضع تدابير بالمنافد أكثر أمناً، قيام الجهات المختصة بتسجيل الأجانب وجمع المعلومات وتقييم البيانات وتحليلها ووضع بدائل للإحتجاز، وأختتم حديثه بتاكيده علي ضرورة وجود آلية وطنية موحدة لإدارة ملف الهجرة ووضع إستراتيجية وطنية لإدارة هذا الملف وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة واعتماد مشروع قانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر .
من جانبه أكد السيد “ابراهيم تمرات” مدير مشروع العودة الطوعية بالمنظمة الدولية للهجرة بليبيا خلال حديثه، أن إدارة ملفات الهجرة في ليبيا بطريقة فعالة سيعود ذلك بالتأثير الإيجابي على الدول التي تعاني تبعات مشاكل الهجرة غير النظامية، كما أعرب “تمرات” عن سعادته لانتهاج المنهج الشمولي لوضع حلول لملف الهجرة المقترح من قبل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، لضمان سلامة المهاجرين وصون كرامتهم، كما أكد على إستعداد المنظمة الدولية للهجرة لدعم جهود الشركاء لمواجهة التحديات التي تواجه إدارة ملف الهجرة في ليبيا َ.
وفي كلمته بالمائدة المستديرة أشار ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد” صلاح الزناتي”، أن وزارة الخارجية حريصه على تفعيل الإتفاقيات الثنائية بما يخدم المصلحة الفضلى للدولة الليبية، وأهمية دعم برامج العودة الطواعية لا سيما وأن الدولة الليبية تتعامل بروح القانون إضافة إلى نص القانون، والإستفادة من مثل هذه اللقاءات لخدمة ملف الهجرة في ليبيا.
وخلال أعمال المائدة المستديرة عرضت العديد من العروض المرئية تناولت إشكالية المفهوم، والسياق التاريخي وتطور أنماط الهجرة، والهجرة في المواثيق الدولية، إضافة لمراجعة الاتفاقيات ذات الصلة، إضافة لآليات حماية حقوق المهاجرين وفق القانون الدولي، ودور المنظمات الدولية في إدارة ملف الهجرة والتخفيف من آثارها.
كما تم خلال المائدة عرض مرئي يتضمن الهجرة في القانون الليبي بين الوقائع والمأمول، حيث تضمن العرض القوانين واللوائح الوطنية المنظمة للهجرة، والتحديات القانونية وآليات التنفيذ المتعلقة بالهجرة في ليبيا، ودراسة تأثير سياسات الهجرة في ليبيا على المهاجرين، وتداعيات الهجرة على الأمن القومي الليبي والسياسة التشريعية المقترحة من خلال مشروع قانون للهجرة جديد يلبي المعايير الدولية.
وتم التطرق للجهود الوطنية في إدارة الهجرة، والمبادرات والنهج الوطني الحالي في إدارة ملف الهجرة والتحديات والفرص المعروضة أمام إدارة قضايا الهجرة والجهود الوطنية لتطوير آليات العمل وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها.
المائدة شهدت مداخلات ومناقشات مستفيضة من ممثلي الجهات الوطنية حول ما تم ذكره، أفضت إلى وضع التصورات والمقترحات وطرح الأسئلة حول بعض القضايا العالقة والمتعلقة بملف الهجرة تضمن حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية وبالاتساق مع التشريعات الوطنية وبما يخدم المصلحة العليا للدولة الليبية.
