إستضاف اليوم الأحد 23-6-2024، 2024المعهد العالي للقضاء الإجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا، والتي تهدف لتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية والدولية في المجالات المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذه، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه منظومة العدالة وأجهزة إنفاذ القانون، وذلك بمشاركة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورابطة المحامين الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي للحدود، وممثلون عن سفارات : فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبريطانيا المعتمدين في ليبيا، وعن الجهات الوطنية شارك ممثلين عن الهيئة العامة للقضاء العسكري، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بالمجلس الأعلى للدولة
ومَثّل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في هذا الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم الطيب”، حيث أكد خلال مداخلته أن الهدف من مشاركة المجلس إستلهام التجارب الحديثة في التقاضي، سعياً منا لضمان وصول الجميع لحقهم في العدالة والإنصاف وحماية المجتمع من الجريمة وتبعاتها، هذا إلى جانب التزامنا بتحسين ظروف الاحتجاز وضمان أن تقوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل بدورها في إعادة تأهيل النزلاء و إدماجهم في المجتمع، ضمن نظام عدالة متكامل يحفظ للجميع حقوقهم، في ظل عُلُوٌّ القانون وسيادته لتتمكن مؤسساتنا الوطنية بالوصول لدولتنا كما يتمنى الجميع، دولة تحترم الحقوق والحريات الأساسية.
وأُختُتِم الإجتماع بالتأكيد على استمرار عقد إجتماعات المجموعة بمشاركة كافة أطراف منظومة العدالة الجنائية، بهدف تقييم احتياجاتها وتحديد أولوياتها لصياغة مشاريع برامج دعم فني وثقني تُسهم في تطويرها لإيفاء بالتزاماتها.
