نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبدعم من سفارة مملكة هولندا في ليبيا بالعاصمة التونسية، ورشة عمل حول (تعزيز أُسس العدالة: بناء نظام عدالة مرن وشفاف في ليبيا)، في الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024، ومثل المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان في أعمال هذه الورشة مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم الطيب”.
تمحورت أجندة الورشة، حول الإطار الدولي والإتزامات الدولية للدولة الليبية في مجال العدالة وحقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة والدعم القانوني وحق الدفاع، وحقوق الإشخاص في الإتصال مع القانون، ونظام العدالة الليبي الحاكم للحق في الوصول للعدالة، وحقوق الفئات المهمشة في اتصال مع القانون، وبناء نظام عدالة صديق للطفل، ودور المنظمات غير الحكومية المحلية في دعم إصلاح العدالة وبناء نظام عدالة فعال، وفي تحديات إصلاح نظام العدالة في ليبيا، وبناء الثقة في نظام العدالة، ومشاركة المجتمع، والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما عرض الخبراء الدوليين خلال أعمال الورشة العديد من النماذج لإصلاح نظام العدالة بعد الصراع، أمثلة لإصلاح الشرطة، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وبناء الشراكات، وإصلاح مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وفي خِتام أعمال الورشة التي إستمرت (5) أيام، قُسِم المشاركين لمجموعات عمل تولت تقديم مقترحات وتوصيات، تُسهم في بناء مشاريع إصلاح العدالة وتحديد الأهداف والغايات وأساليب العمل .
الجدير ذكره، أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تأسست في لندن عام 1989، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصلاح العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم، وتهدف لتعزيز مجتمعات آمنة ومأمونة، حيث يتم محاسبة الجناة، ويتم الإعتراف بحقوق الضحايا، وتكون الأحكام متناسبة، وليكون الغرض الأساسي من السجن هو إعادة التأهيل الاجتماعي وليس العقاب.
