عُقد صباح اليوم الثلاثاء 21-5-2024، إجتماع ضم إدارة الشكاوي ورصد الإنتهاكات بالمجلس، ورؤساء وحدات الشكاوى والرصد بالمنطقة الغربية، بحضور مدير إدارة التدريب بالمجلس، بمقر المجلس بالمنصورة بطرابلس .
افتتح الإجتماع مدير إدارة الشكاوي ورصد الإنتهاكات “أ. أحمد ذياب”، مرحباً بالحضور شاكراً رؤساء الوحدات بإدارة المناطق الغربية ومكاتب المجلس بالمنطقة الغربية على إلتزامهم بحضور الاجتماع، ناقلاً تحيات المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” ورسالته الذي أكد فيها على أهمية إدارة ووحدات الشكاوي ورصد الانتهاكات، في صون وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، كإحدى الوسائل الرقابية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الأساليب المتاحة للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، ومن الآليات الوطنية المهمة في حماية حقوق الإنسان وفق المعايير المحلية والدولية، وهي من الوسائل المهمة لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية، وأعمال موظفيها، ومدى إحترام التشريعات التي تطبقها، لضمان عدم وقوع اي خلل أو إنتهاك أو انحراف من شأنه المساس بحقوق الإنسان في كل الأحوال .
ثم أوضح “ذياب” الإجراءات الإدارية والمالية وتنظيم العمل التي اتُخِذتْ من قبل المكلف بتسيير مهام المجلس لتحسين جودة العمل، ومن ضمنها المستجدات المتعلقة باختصاصات ومهام الإدارة، وآليات توحيد العمل، خاصة بعد قراره المكلف رقم(9) لسنة 2024، بدمج إدارة الشكاوي وإنتهاكات الحريات العامة، وإدارة الرصد والتقصي تحت مسمى (إدارة الشكاوي ورصد الانتهاكات)، ليتسنى لنا إدارة ملف حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبآلية موحدة في استقبال الشكاوى والبلاغات ورصد الإنتهاكات من كافة أنحاء ليبيا.
من جانبه أشار مدير إدارة التدريب “أ. حمزة الناجح” البرامج التدريبية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة وفق خطة النصف الثاني من العام الحالي التدريب، مبيناَ أهمية العاملين على استقبال الشكاوى ورصد الإنتهاكات في تعزيز قدراتهم واطلاعهم على كل هو جديد فيما يخص مهامهم الموكلة لهم، ثم قدم “الناجح” لمحة عن الاستبيان الخاص الذي أُعِدّ من قبل إدارة التدريب الخاص بتحديد الاحتياجات التدريبية للمكلفين بأستقبال الشكاوى والبلاغات والذي تم توزيعه على الحاضرين، والذي بهدف لضمان جودة التدريب، ليكون الأداء الوظيفي في مجال حقوق الإنسان وفق أفضل المعايير، في إستقبال الشكاوي وتوثيقها ودراستها، والتأكد من جديتها وصحتها، وآليات رصدها، والأسس العلمية التي يجب أن تراعى في إعداد التقارير النهائية حولها.
وناقش الحاضرين، وضع الهيكلية الجديدة للإدارة، وتحديد الأقسام والوحدات والاختصاصات، والسبل الكفيلة لتجاوز أي عقبات وعراقيل، والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد، كما تم استعراض ما إنجز خلال العام الماضي من برامج عمل وزيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات التي تم تقصي حولها ورصدها في مختلف المناطق، واحالة تقارير عنها، ومناقشة ما تم التوصل بشأنها، وما اتخذ من اجراءات حولها، كما تم مناقشة الأسس التي يعتمد عليها لبناء منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات، وتوزيع النموذج الموحد الخاص بتقديم الشكاوى والبلاغات.
وخَلُص الإجتماع بضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات، ولتوحيد الرؤى والأفكار وفق طبيعة ومهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان .
