اختتم البرنامج التدريبي الذي نفذ بإشراف إدارة التدريب على مدار ثلاثة أسابيع بقاعة التدريب بمقر المجلس، واستهدف من خلاله مدراء الادارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات وموظفي وموظفات ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان .
الاختتام للدورات التدريبية كان بالدورة التي أقيمت اليوم الأحد 19-5-2024، لموظفي وموظفات إدارة الاعلام والتوعية الحقوقية والإدارة القانونية، بمشاركة عدد من الموظفين من مختلف الإدارات والمكاتب الذين لم يتمكنوا من حضور التدريب في أيام التدريب التي انطلقت مع نهاية ابريل الماضي من العام الجاري .
وقال مدير إدارة التدريب بالمجلس “أ. حمزة الناجح” : أن دورات تعزيز قدرات موظفي المجلس بالديوان متواصلة ومستمرة، وسيتم مخاطبة مدراء الإدارات والمكاتب لتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الديوان متضمنة تفاصيل كل برنامج تدريبي والمستهدفين، ومن تم يتم تضمينها للجزء الثاني من خطة التدريب للعام 2024.
كما أشار “الناجح” إلى أنه ستكون هناك حزمة من البرامج التدريبية ستنفذ خلال الأيام القادم لكافة موظفي المجلس في مختلف المناطق التابعة للمجلس، وسيكون جزء منها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والحكومية، والدولية، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجيات فعالة وممارسة منهجية بتزويد المستهدفين بفرصة بناء قدراتهم، ليتسنى لهم تنفيذ المهام الوظيفية الحقوقية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الحقوقية الدولية.
هذا وقد هدف المنهج العام للبرنامج التدريبي الذي أقيم لثلاثة أسابيع لموظفي الديوان إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة، في كيفية إعداد وكتابة الرسائل والمذكرات والتقارير، وتحديد الأخطاء الشائعة في إعداد التقارير ومواصفات التقرير الجيد، وكيفية التعامل مع المصطلحات الفنية في التقرير، وتحديد الراي الفني في الاستفسارات والطلبات والمذكرات قبل إرسالها، والاطار القانوني للمراسلات والمعاملات الإدارية، والتعرف على مفهوم وأهمية وأهداف الاتصالات الإدارية، وتحديد متطلبات ومقومات التمييز بين أنواع الاتصال الإداري، كما شمل التدريب، قراءة متأنية في مدونة قواعد السلوك بتناول رؤية المدونة وأهدافها، والإطار القيمي الذي تقوم عليه، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بتطبيق المدونة، وبأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في العمل، للارتقاء بالأداء الوظيفي وتعزيز الثقة بين الموظفين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى اكتساب المهارات اللازمة في كيفية اتخاذ القرارات الأخلاقية في مجموعة متنوعة من المواقف العملية والحياتية، باعتبارها خطوة هامة إلى الأمام في رعاية التفكير الأخلاقي الذي يمكن نقله الى محل العمل وتطبيقه ومشاركته.
وتأتي إقامتها في إطار حرص المكلف بأعمال تسيير المجلس “ا. عبد المولى أبونتيشة” على تعزيز الجانب الإداري والاستثمار في العنصر البشري، لإعداد بيئة عمـل إدارية نموذجية متكاملة، تنعكس بشكل إيجابي على الدور المناط بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
