حضر مدير مكتب المصالحة الوطنية “أ. علي شلبي”، يرافقه كل من “د عمر دربي”، و”ا.عبدالباسط احلاط” ممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، في ورشة العمل حول (مشروع قانون إصلاح ذات البين).
الورشة التي عقدت اليوم الخميس7-3-2024 بمدينة بني وليد، إنتظمت برعاية لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، شارك فيها عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة والأكاديميين وأساتذة القانون، وممثلين عن أسر الضحايا والمتضررين من الإنتهاكات.
وكانت محاور الورشة تركزت على آليات تحقيق مصالحة وطنية شاملة مستدامة، تسهم في بناء دولة الحق والقانون والسلام، إضافة للأسس التي يجب البناء عليها لعدالة إنتقالية رسمية ومجتمعية تراعي قيم المجتمع الليبي وتقاليده والمعايير المتعارف عليها دوليا، بحيث تقوم على كشف الحقيقة والمحاكمات الجنائية وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
وتم التأكيد في إختتام الورشة، على ضرورة وجود سلطة شرعية لتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، من أهمها تفكيك وتعطيل القوة المسلحة خارج نفوذ الدولة، لقابلية تنفيذ القوانين وتحصينها دستورياً.
