عقب جولة الفريق الحقوقي الموفد من قبل المكلف بتسيير أعمال المجلس للمنطقة الحدودية مع تونس من منطقة رأس جدير شمالا إلى منطقتي رقدالين والعسة جنوباً، في نوفمبر الماضي، حيث إطّلع ووثق الفريق أماكن الاحتجاز المؤقت التابعة لجهاز حرس الحدود القاطع الحدودي العسة، واللقاء بعدد من المهاجرين الغير نظامين من مختلف الجنسيات المحتجزين بشكل مؤقت، وتم الاستماع وتسجيل ما تعرضوا له منذ أن تم أبعادهم عبر الحدود البرية من طرف السلطات التونسية وحتى وصلوا إلى ليبيا.
وبناءاً وإستناداَ على نتائج الزيارة والتقييمات الحقوقية التي تمت والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الموجهة لجهات الاختصاص بالإفراج عن فئات المهاجرين الغير نظاميين من كبار السن والقاصرين والنساء وطالبي الحماية بمركز الاحتجاز بمنطقة العسة، وفي استجابة سريعة وإنسانية لرئيس ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إطلاق سراح عدد ما يقارب من (250) مهاجراً من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والمعاقين، من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والأسيوية، تقديراً للظروف الإنسانية والصحية الاستثنائية التي يمر بها هؤلاء المحتجزين من الفئات الضعيفة .
وفي هذا الإطار أكد مستشار الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان لنائب رئيس الجهاز : أن الإفراج الإنساني على العشرات من الحالات الإنسانية من المهاجرين وطالبي الحماية جاء بعد توثيق حالاتهم، في ظل معاناة المئات من طالبي الحماية في الحصول على مواعيد للتسجيل طرف المنظمات الدولية ذات الصلة .
موضحاً أن الدور الإنساني الذي يقوم به الجهاز في سبيل تسوية ومعالجة أوضاع عدد كبير من المهاجرين من الفئات المستضعفة، ما هو إلا واجب إنساني إتجاه هؤلاء الأشخاص الذي حالت بهم الظروف الصعبة في أوطانهم إلى مغادرتها، حيث نوه “المستشار” في هذا الصدد : بأنه ووفق لتعاليم ديننا الحنيف، وطبقاً للأعراف والقوانين والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان الدولية بشأن الحماية الإنسانية لهذه الفئة، تمت عملية الإفراج بالطرق القانونية والإدارية، ومن تم إتمام اجراءات العودة الطوعية لبلدانهم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة .
والجدير ذكره، سبق وأن قام فريق المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بزيارات ميدانية، وعقد لقاءات مع نائب جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية وآمر الدوريات الصحراوية، وضباط ومسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية، وضباط حرس الحدود، إضافة لضباط الجيش الليبي المكلفين بتامين الحدود في كل من : طرابلس، وزوارة، والمنطقة الحدودية مع تونس، وحرس الحدود بمنطقة العسة، َوتركزت اللقاءات على أوضاع المهاجرين غير نظاميين وكيفية التعامل معهم، والصعوبات والعراقيل التي تواجه مراكز الإيواء، وكيفية تكثيف الجهود من أجل الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة، وتحسين آليات الإحالة، والإفراج على الحالات المستضعفة، وإيجاد طريقة فاعلة لمعالجة النقص في المرافق الصحية، وتفادي خطورة انتشار الأمراض المعدية، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان داخل مراكز الإيواء وحمايتها، بتعزيز قدرات المسؤولين عن مراكز الإيواء لضمان معاملة تحفظ كرامة وتحترم الحقوق الإنسانية للمهاجرين الغير نظاميين.
وفي الختام يثمن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان جهود رئيس ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسرعة تجاوبهم وتعاونهم مع المجلس، ويأمل من كافة المؤسسات والجهات الحكومية التعاون من أجل أن يقوم المجلس بدوره المنوط به في تعزيز والدفاع وحماية الحريات وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، وضمان ممارستها ورصد وردع إنتهاكاتها، استناداً لقانون إنشائه رقم(5)الصادر سنة 2011 .
