نظمت صباح اليوم الأربعاء 21-2-2024، إدارة متابعة أوضاع المرأة والطفل بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الجلسة الحوارية الأولى عن(العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا) تحت شعار(واستوصوا بالنساء خيرا) بقاعة الاجتماعات بالمجلس.
الحوارية كانت بمشاركة وحضور مسؤولي الإدارات والمكاتب من النساء بالمجتمع المدني، وقطاعات ووزارات : التربية والتعليم، والعدل، والدفاع، والنيابة العسكرية، ورئاسة الأركان، وإدارة الاستخبارات، ورئاسة الأركان، والأكاديمية الليبية، والمنظمة الليبية للخبراء والإستشارات، وعضو لجنة الخبراء، وعدد من الحقوقيات بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وإفتتحت الجلسة الحوارية مدير إدارة متابعة أوضاع المرأة والطفل “أ. هدى قري” مرحبة بالحضور من المشاركات من عدة قطاعات حكومية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، شاكرة لهم تلبية الدعوة لحضور هذه الحوارية الهامة، وخاصة أنها ستتركز على التحديات والحلول المقترحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا بشكل عام، والعاملات بالمؤسسات الحكومية، ثم أوضحت “المقري” دور المجلس وبالمهام المناطة به طبقاً لقانون إنشائه والمتعلقة بحماية الحقوق والحريات وتعزيزها في ليبيا، مبينة مهام وإختصاصات إدارة متابعة أوضاع المرأة والطفل بالمجلس، وقياس نسب العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه عن طريق الشكاوى الواردة للمجلس.
وشهدت الجلسة، ورقة عمل مقدمة من قبل مدير مكتب إعداد التقرير العام بالمجلس “أ. صفاء رحيل” أوضحت فيها وضع المرأة الليبية، وكيف هي بين الحماية القانونية المكفولة لها بقوة القانون والإعمال بالحق في سياق العنف الممارس، ثم مداخلة من قبل “أ. إيناس الصالحي” تناولت فيها دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة وحماية حقوق النساء والفتيات.
وجرى حوار ونقاش، من قبل المشاركات حول أشكال العنف وأنواعه، والواقع ضد المرأة العاملة، وتحليل الأسباب والعوامل المؤثرة، كما تم مناقشة أشكال العنف ضد النساء والفتيات العاملات، وتحديد الأسباب المؤثرة، والتطرق للتشريعات والسياسات القائمة للحد من العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن في ليبيا، وإختتمت الحوارية بوضع جملة من التوصيات تكون قابلة للتنفيذ، لتساهم في حماية المرأة العاملة من العنف الممارس.
