تابع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان باهتمام بالغ إعلان التوصل إلى الاتفاق التنموي الموحد، ويعتبره خطوة مفصلية على طريق توحيد إدارة المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدولة الليبية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للدولة، وبالأخص في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المجلس أن هذا التوافق يمثل تقدمًا مهمًا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، وهي مبادئ أساسية لضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المالية، وصون حقهم في التنمية والعيش الكريم.
كما يشدد المجلس على أن الإصلاح المالي والاقتصادي ليس مسارًا تقنيًا فحسب، بل هو التزام حقوقي يهدف إلى ضمان الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الحماية الاجتماعية، والحق في تكافؤ الفرص، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحد من الهشاشة الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
ويثمن المجلس الدور المهني والمسؤول الذي اضطلعت به مؤسساتنا المالية والأطراف الوطنية والدولية في الدفع نحو هذا التوافق، وما بُذل من جهود في سبيل توحيد السياسات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي، بما يخدم المصلحة العامة للدولة الليبية ويعزز مسار التنمية المستدامة.
وفي الختام، يدعو المجلس إلى البناء على هذا الاتفاق عبر تبني سياسات وطنية اقتصادية شاملة قائمة على نهج حقوق الإنسان، تضمن الشفافية في الإنفاق العام، وتعزز منظومات الرقابة والمساءلة، وتوجه الموارد الوطنية نحو تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تترجم فعليًا إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين.
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
صدر في: 11 أبريل 2026
📩 للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
📱 منصات المجلس:
X | Instagram | YouTube
ncplhr2011
