شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في أعمال الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنيّة بالإطار القانوني لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا، الذي عُقد في العاصمة التونسية خلال الفترة 25–27 مارس 2026، في إطار البرنامج المشترك الذي تنفذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
ومثّل المجلس في هذا الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم مصباح الطيب” ضمن أعمال اللجنة الوطنية المشتركة التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارات الخارجية والداخلية والعدل، والهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين، إلى جانب خبراء وطنيين وأكاديميين.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لمسار مراجعة وتطوير مسودة قانون المفقودين بما يضمن اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وبمشاركة وملاحظات عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ومحامون من أجل العدالة في ليبيا .
وهدف الاجتماع إلى مراجعة وتنقيح مسودة القانون المقترحة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتحليل الجنائي وتحديد الهوية البشرية، والاتفاق على الخطوات المقبلة وخطة المناصرة الموجّهة للسلطات التشريعية بما يكفل حماية حقوق المفقودين وأسرهم في ليبيا.
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
