Homeأخبار الديوانجلسة حوارية بالمجلس تناقش واقع المرأة الليبية وتحديات المرحلة الراهنة

جلسة حوارية بالمجلس تناقش واقع المرأة الليبية وتحديات المرحلة الراهنة

في إطار اهتمامه المتواصل بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مساء يوم الخميس الموافق 22 رمضان 1447هـ – 12 مارس 2026، جلسة حوارية موسعة خُصصت لمناقشة واقع المرأة الليبية ودورها في المجتمع والتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، وذلك انطلاقاً من الاختصاصات الموكلة للمجلس بموجب قانون إنشائه، وبما يعزز دوره كمؤسسة وطنية معنية بدعم وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الجلسة في سياق التفاعل مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يحييه العالم هذا العام تحت شعار “المرأة: الحقوق – العدالة – العمل”، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على واقع المرأة الليبية واستعراض مسيرتها في تعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بدعم حقوقها وتعزيز تمكينها، بما يسهم في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز دورها كشريك فاعل في جهود التنمية المستدامة وبناء الدولة.
وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً ونخبة من الشخصيات النسائية الفاعلة، من بينهن ممثلات عن المجلس الأعلى للدولة، ووكيلات نيابة، ومحاميات، وإعلاميات، إضافة إلى عضوات من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد النسائي، إلى جانب عدد من الناشطات الحقوقيات والباحثين والمتخصصين المهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.
وافتتحت الجلسة مدير إدارة متابعة شؤون المرأة والطفل بالمجلس الأستاذة “ابتسام الساحلي” بكلمة رحبت فيها بالحضور من القيادات النسائية والشخصيات العاملة في المجالات القانونية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، ناقلة تحيات المكلف بمهام تسيير المجلس الأستاذ “عبد المولى أبونتيشة”، الذي أكد في رسالة موجهة للمشاركين على أهمية دعم المرأة الليبية وتعزيز حماية حقوقها وصون كرامتها، باعتبارها ركناً أساسياً في عملية التنمية والاستقرار المجتمعي. كما شدد على التزام المجلس بمواصلة جهوده في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتقديم المشورة الفنية ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الشأن العام.
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية ركزت على أبعاد تمكين المرأة في إطار مؤسسات الدولة، حيث خُصص المحور الأول لمناقشة دور السلطة التشريعية في تطوير منظومة التشريعات الوطنية بما يضمن تعزيز حماية حقوق المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، إلى جانب تقييم مدى توافق التشريعات القائمة مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
أما المحور الثاني فقد تناول دور السلطة التنفيذية في صياغة السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة، والعمل على توسيع فرص مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز حضورها المؤسسي ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، في حين ركز المحور الثالث على دور السلطة القضائية في ضمان وصول المرأة إلى العدالة، وتعزيز الحماية القانونية لحقوقها، وتطوير آليات الاستجابة المؤسسية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يكفل توفير بيئة قانونية ومجتمعية داعمة لصون حقوق المرأة وكرامتها.
وفي ختام الجلسة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات والمقترحات العملية التي أكدت أهمية تعزيز دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في دعم قضايا المرأة، وتفعيل دوره الاستشاري في تقديم الرأي والمشورة لمؤسسات الدولة بشأن السياسات والتشريعات ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يعزز مكانته كبيت خبرة وطني مرجعي في هذا المجال.
كما شهدت الجلسة تكريم عدد من الشخصيات النسائية اللاتي قدمن إسهامات بارزة في خدمة المجتمع والدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها، وذلك تقديراً لدورهن في ترسيخ قيم العدالة والمشاركة المجتمعية، وإبراز الصورة المشرقة للمرأة الليبية في مختلف ميادين العمل الوطني والإنساني.