انطلقت صباح اليوم السبت31 يناير 2026، بمدينة طرابلس ورشة عمل تشاركية متخصصة تهدف إلى تطوير واعتماد الدليل الوطني لإجراءات زيارة الأماكن السالبة للحرية، التي ينظمها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويشارك في أعمال الورشة (25) مشاركًا من موظفي المجلس بمناطقه الخمسة (الشرق، الغرب، الجنوب، الوسط، ومنطقة الساحل الغربي)، وموظفي المجلس، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، من بينها وزارة العدل، وجهاز الشرطة القضائية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، واللجنة العليا للطفول .
وتركز الورشة على عرض ومناقشة الدليل الإجرائي الوطني، واستعراض مراحله التأسيسية والتنفيذية، وتحليل مدى قابليته للتطبيق العملي وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، بما يسهم في صياغة توصيات إجرائية قابلة للتنفيذ، تعزز مواءمة الدليل مع السياق الوطني، وتضمن اتساقه مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما المعايير المتعلقة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم.
كما تهدف الورشة إلى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية لموظفي المجلس والشركاء الوطنيين في مجالات الرصد والزيارة المنتظمة، وتوحيد المنهجيات والإجراءات، وتكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية والمساءلة، بما يدعم الدور الوقائي للمجلس، ويسهم في تعزيز منظومة الحماية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي إعداد هذا الدليل ضمن حزمة من الأدلة الإجرائية والمعايير التشغيلية التي يعمل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان على تطويرها بالشراكة مع شركائه الدوليين، حيث جرى تنفيذ عدد منها سابقًا، على أن يُستكمل تنفيذ واعتماد بقية هذه الأدلة خلال عام 2026م، في إطار دعم الامتثال للالتزامات الدولية وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
