أطلق المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 بالعاصمة طرابلس، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامجًا وطنيًا متخصصًا لمراجعة واعتماد دليل رصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمؤسسات الاجتماعية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الحقوقية وترسيخ مبادئ الرقابة المستقلة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الاجتماعية بالدولة الليبية.
وجرى تدشين البرنامج بحضور المكلف بتسيير أعمال المجلس الأستاذ “عبدالمولى أنتيشة” وعضو مجلس النواب الدكتور “خليفة الدغاري”، إلى جانب ممثلين وخبراء عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة أكثر من (20) متدربًا ومتدربة من مختلف فروع المجلس بالمنطقة الشرقية والغريبة والجنوبية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية وصندوق التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المكلف بتسيير أعمال المجلس أن إطلاق هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع الولاية القانونية للمجلس ودوره الرقابي والاستشاري، مشددًا على أهمية تطوير أدوات الرصد والتقييم بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الهشة، والالتزام بمبادئ الشرعية والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الاجتماعية
.من جانبه، أثنى عضو مجلس النواب الدكتور خليفة الدغاري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما في ظل التحديات السياسية والمؤسسية التي تمر بها الدولة الليبية، مؤكدًا دعم ومساندة مجلس النواب لهذه الجهود الوطنية، وحرصه على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج الذي ينفذ برعاية الخبير الدولي في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان الدكتور “عبدالله أبوزيد” إلى مراجعة المحتوى الفني والإجرائي للدليل الخاص برصد أوضاع حقوق الإنسان داخل المؤسسات الاجتماعية والتحقق من مواءمة الدليل مع السياق الليبي، والتشريعات الوطنية، والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز قدرات فرق الرصد بالمجلس والشركاء الوطنيين على تطبيق منهجيات الرصد والتقييم القائمة على المعايير الحقوقية و توحيد أدوات وآليات الرصد بما يضمن المهنية والاستقلالية والموضوعية و تلقي الملاحظات الفنية والتوصيات من الجهات الوطنية المختصة، تمهيدًا لاعتماد النسخة النهائية للدليل.
ويُعد هذا البرنامج خطوة نوعية يعمل عليها المجلس في مسار تطوير آليات الرصد الوقائي لأوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين أوضاع المؤسسات الاجتماعية، وضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية تراعي حقوق المستفيدين، وبخاصة الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
