يحيي المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، والموافق للعشرين من ديسمبر من كل عام، بوصفه تجسيداً لمبدأ المسؤولية الإنسانية المشتركة، وأحد الركائز الأساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية، وأداة لصون الكرامة الإنسانية .
ويؤكد المجلس أن التضامن الإنساني ليس فعلا ظرفيا أو استجابة عاطفية عابرة، بل هو التزام ديني وقانوني وأخلاقي يتطلب مقاربات مؤسسية رشيدة، توازن بين واجب الإغاثة والحماية، واحترام سيادة القانون والنظام العام، بما يضمن عدم توظيف المعاناة الإنسانية خارج أطر المشروعية، ويحول دون أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإضرار بالاستقرار المجتمعي وفي هذا السياق، يؤكد المجلس أن واقعنا الإنساني في ليبيا، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متراكمة، يجعل من التضامن الإنساني ضرورة ملحة، لا خيارا أخلاقيا فحسب، فقد أفرزت هذه الظروف أوضاعًا إنسانية معقدة تمس الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والصحة، والتنقل، والعيش الكريم، وتستدعي
استجابات قائمة على احترام القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان عدم تسييس العمل الإنساني أو استغلاله خارج أطر المشروعية، ويشدد المجلس على أن التضامن الإنساني الحقيقي في ليبيا يجب أن يترجم إلى سياسات وممارسات مسؤولة، توازن بين واجب الإغاثة والدعم، ومتطلبات السيادة وسيادة القانون بما يكفل وصول المساعدة إلى مستحقيها دون تمييز، ويحول دون أي انتهاك للحقوق أو تقويض للاستقرار المجتمعي.
وانطلاقا من مسؤوليته الحقوقية والوطنية، يوصي المجلس بما يلي:
أولا: تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات والنزاعات.
ثانيا: ضمان تنظيم العمل الإنساني في ليبيا وفق مبادئ الحياد، والاستقلالية، والشفافية والمساءلة.
ثالثا : توسيع نطاق التعاون بين السلطات الوطنية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية،لمعالجة التداعيات الإنسانية بصورة مستدامة.
ويختتم المجلس بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدا أن ترسيخ التضامن الإنساني في ليبيا يعد مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة، وتعزيز السلم الأهلي، ووضع أسس مستقبل عادل وآمن لجميع الليبيين.
صدر في 20 ديسمبر 2025
المجلس الوطنى للحريات وحقوق الإنسان
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
