نفّذ فريق حقوقي تابع للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان برئاسة المكلّف بتسيير مهام المجلس الأستاذ “عبدالمولى أبونتيشة” ورفقة عدد من مديري الإدارات الحقوقية والفنية، زيارة ميدانية تفقدية إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي (الضمان)، صباح اليوم الإربعاء 19 نوفمبر 2025، وذلك في إطار مباشرة المجلس لاختصاصاته الرقابية والإنسانية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن إنشائه والرامية إلى متابعة أوضاع حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.
واستهل الفريق زيارته باللقاء مع مدير المؤسسة المقدم “الهادي التركي”، ومعاونه الأفندي “بشير الزرقاني”, ومدير الشؤون الإدارية الأستاذ “الدوكالي الكموشي”، وعدد من المسؤولين الذين رحّبوا بالفريق وأكدوا تقديرهم لدور المجلس في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية، موضحين ومبرزين الجهود التنظيمية والإدارية المبذولة لضمان توفير بيئة إنسانية وآمنة تراعي المعايير الدولية الخاصة بمعاملة النزلاء وتكفل لهم حقوقهم الأساسية.
وانتقل الفريق بعد ذلك إلى جولة تفقدية شملت مرافق المؤسسة كافة، حيث اطّلع على عنابر النزلاء ووحدة الزيارات والعيادة الطبية ووحدة الرعاية النفسية والاجتماعية، كما تعرّف على قاعات التدريب والتعليم والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى إعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء وتمكينهم من اكتساب مهارات مهنية وحياتية ، وقدّم مسؤولون بالمؤسسة شروحًا تفصيلية حول طبيعة العمل اليومي وآليات تسجيل النزلاء ومتابعة شؤونهم القانونية والإجرائية ونظام الزيارات وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة لهم.
وخلال الجولة، التقى الفريق الحقوقي بعدد من النزلاء وفق الأطر المعتمدة للزيارات الميدانية للأماكن السالبة للحرية، واستمع إلى أوضاعهم الإنسانية والحقوقية والقضائية وإلى ما يتلقونه من خدمات داخل المؤسسة، كما اطلع على مستوى الرعاية المقدمة لهم وعلى الإجراءات المتخذة لضمان بيئة احتجاز تراعي الكرامة الإنسانية وتحترم الضمانات القانونية التي تكفل حقوق النزلاء.
وفي ختام الزيارة، عبّر الفريق الحقوقي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل إدارة المؤسسة ووحداتها المختلفة، وللمستوى الملحوظ من الانضباط المهني وحسن المعاملة التي لمسها من خلال شهادات النزلاء، مشيدًا بالتطور الذي تشهده البنية التحتية للمؤسسة وبالتزامها بتطبيق المعايير الإنسانية والحقوقية المعمول بها دوليًا، بما يعكس وجود إرادة وطنية حقيقية للنهوض بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان لتعزيز آليات الرقابة الوطنية وضمان حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتأكيدًا لحرصه على متابعة تنفيذ المعايير القانونية والإنسانية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
