عقد المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الاستاذ “عبدالمولي أبونتيشة” اجتماعًا رسميًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بطرابلس، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة، السيدة “أولريكا ريتشاردسون”، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة مع المنظومة الدولية وتطوير آليات الحماية الوطنية وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
واستعرض السيد “أبونتيشة” خلال اللقاء الولايه القانونية للمجلس وصيغته المؤسسية باعتباره الجهة الوطنية الرقابية الموحدة المختصة برصد أوضاع حقوق الإنسان على امتداد ليبيا، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة أستنادا إلى مبادئ باريس, وتحظى بتصنيف دولي يتيح لها التواصل مع الآليات الأممية ذات الصلة، كما قدّم عرضًا تقنيًا حول منظومة عمله الرقابية والآليات المتبعة، بما في ذلك إعداد التقارير الدورية، وآليات المساءلة والإحالة، وتعزيز الشفافية، وإطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع الملفات ذات الأولوية في عمل المجلس، وعلى رأسها ملف الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث عرض جهود المجلس في تطوير المنظومة التشريعية والسياسات الوطنية وفق مقاربة حقوقية وإنسانية متوازنة، كذلك قدم لمحه عن منهجيته في رصد أوضاع المهاجرين وضمان حمايتهم الأساسية، وما يقوم به من إحالات لضمان وصولهم إلى حقوقهم القانونية والإنسانية والاجتماعية، انسجامًا مع التزامات ليبيا الدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
كما استعرض المجلس جهوده في متابعة أوضاع المحتجزين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، موضحًا آليات التفتيش المعيارية، والمقابلات الميدانية، والإجراءات المعتمدة لضمان احترام قواعد المعاملة الإنسانية، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتعزيز الشفافية داخل تلك المؤسسات، وبحث الطرفان كذلك الحملات الوطنية الخاصة بجرحى النزاع وملفات المفقودين، مؤكدين أهمية تبنّي مقاربة تضمن حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وجدد المجلس خلال اللقاء التزامه الصارم بمبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، مؤكدًا حاجته إلى دعم فني ومؤسسي يعزّز قدرته على أداء مهامه الرقابية والإجرائية على المستويين الوطني والإقليمي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أشادت نائبة المبعوثة الأممية بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس في تنفيذ أولوياته الوطنية وتعزيز منظومة الحماية الحقوقية في البلاد، كما أكدت عزمها الدعوة إلى عقد اجتماع استراتيجي رفيع المستوى يضمّ جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية والوكالات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، وذلك لعرض الاستراتيجية الوطنية للمجلس وحشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.
وسيهدف اللقاء المرتقب إلى تعبئة الدعم في مجالات بناء القدرات، وتوفير الدعم الفني لإعداد التقارير الوطنية، وتعزيز آليات الحماية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، إضافةً إلى تأمين الموارد المالية المخصّصة للبرامج المتخصصة، وشدّدت في هذا السياق على أهمية مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية واحترام سيادة المؤسسات الليبية واستقلاليتها الرقابية .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
