في إطار مهامه الرقابية والإنسانية على أوضاع حقوق الإنسان ، نفّذ المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، زيارة ميدانية إلى كلٍّ من مؤسستي الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي (أ) و(ب)، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء المحلي، بمشاركة عددٍ من مديري الإدارات الحقوقية والفنية والحقوقيين بالمجلس، وبمرافقة رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بطرابلس ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالجهاز.
تأتي هذه الزيارة ضمن خطة عمل المجلس لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والأماكن السالبة للحرية، وتهدف إلى تقييم مدى توافق بيئة الاحتجاز مع المعايير الوطنية والدولية، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وخلال الزيارة، التقى الفريق مديري المؤسسات الإصلاحية الذين أعربوا عن ترحيبهم بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس في متابعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدين استعدادهم للتعاون والتنسيق المستمر في هذا الإطار.
كما اطلع الفريق على عنابر الإقامة، والعيادات الصحية، وأماكن المعيشة، والخدمات الاجتماعية المقدّمة للنزلاء، والمكاتب الإدارية والخدمية، وأجرى لقاءات فردية مع عددٍ من النزلاء للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أوضاعهم القانونية والقضائية والإنسانية.
ورصد الفريق خلال الزيارة جملةً من الملاحظات والتحديات، من أبرزها نقص الكوادر المتخصصة الاجتماعية والنفسية والطبية، وضعف الطاقة الاستيعابية، والحاجة إلى تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية.
وشدّد المجلس على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاوناً مؤسسياً شاملاً بين مختلف الجهات الوطنية والتنفيذية لضمان حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية، وتعزيز مبادئ العدالة والإصلاح.
وأشاد المجلس بما يبذله جهاز الشرطة القضائية من جهود ملموسة في إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل رغم محدودية الإمكانيات والتحديات الميدانية، مثمّناً روح التعاون والانفتاح التي أظهرها مسؤولو الجهاز خلال الزيارة، وما يعكسه ذلك من حرصٍ على تحسين واقع المؤسسات والارتقاء بظروف النزلاء وفقاً للمعايير الحقوقية والإنسانية.
وفي ختام الزيارة، أكد المجلس أنه سيُعد تقريراً حقوقياً تفصيلياً يتضمن نتائج الزيارة وتوصيات عملية تُسهم في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، على أن يُحال إلى الجهات الوطنية المختصة كلٌّ في نطاق اختصاصه، تأكيداً على أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تمثل مسؤولية وطنية تضامنية تتطلب تضافر الجهود لضمان بيئة احتجاز إنسانية تحترم الكرامة وتصون الحقوق .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
