في سياق تنفيذ الاختصاصات المسندة إلى المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011م، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة (3) التي تُخوِّل المجلس مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية واقتراح ما يلزم من تعديلات أو إعداد مشاريع قوانين جديدة تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، انعقد بمقر ديوان المجلس اليوم الثلاثاء 21-10-2025، اجتماع اللجنة الوطنية لتطوير التشريعات المعنية بإعداد مسودة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وصون كرامة الإنسان وحماية الفئات الهشة من الاستغلال بكافة أشكاله.
وقد استعرضت اللجنة خلال اجتماعها المكونات الجوهرية للمسودة الأولية لمشروع القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجري إعداده بما يتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية باليرمو لعام 2000م، وبما يعكس التزام الدولة الليبية الثابت بمواءمة تشريعاتها مع أطر التعاون الدولي ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير الآليات الوطنية بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات العدلية والأمنية والحقوقية، ويُعزز منظومة الحماية القانونية للضحايا ويضمن عدم إفلات الجناة من المساءلة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن إدارة القانون ووزارة العدل ووزارة الداخلية (مكتب حقوق الإنسان) واللجنة الفنية لمتابعة الهجرة وأمن الحدود والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني، إلى جانب خبراء قانونيين وأمنيين وممثلين عن المؤسسات الوطنية المختصة، حيث تم تقديم عرضٍ مرئي تحليلي تضمن المحاور الأساسية المعتمدة في إعداد المشروع، واستعراضًا تشخيصيًا للوضع التشريعي الراهن الذي يشهد غياب قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، مع التأكيد على الحاجة إلى إنشاء آلية وطنية دائمة لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الجهات الوطنية المعنية، في إطار من التعاون المؤسسي والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما تناول الاجتماع أهمية إدماج مقاربات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان والأمن الوطني في بنية مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وأمن الدولة من جهة، والتزاماتها القانونية الدولية من جهة أخرى، ويرسّخ مبدأ الوقاية والحماية والمساءلة كأسس جوهرية في التصدي لهذه الجريمة ، وقد قدم ممثلو الجهات المشاركة جملة من الملاحظات الفنية والقانونية الدقيقة حول الصياغة التشريعية المقترحة، وتم الاتفاق على أن تباشر كل جهة وطنية دراسة المسودة بصورة معمّقة وتقديم ملاحظاتها الكتابية تمهيدًا لعرضها في الاجتماع الأسبوعي القادم للجنة، المقرر انعقاده كل يوم ثلاثاء، بغية التوصل إلى وثيقة تشريعية وطنية موحّدة تعبّر عن الإرادة المشتركة لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي تأكيدًا على التزام الدولة الليبية بتعزيز سيادة القانون ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وتكريسًا لمبدأ علوية المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية في حال التعارض، وهو المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا الليبية في أحكامها، بما يترجم المسؤولية القانونية والإنسانية للدولة في حماية الحقوق والحريات الأساسية ، ويؤكد حرصها على توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز الاستقرار والأمن الإنساني داخل حدودها، وفق نهجٍ وطني قائم على الشراكة والتكامل المؤسسي واحترام الكرامة الإنسانية
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
