في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في الطاولة المستديرة التي نظّمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، لمناقشة مستجدات ملف إنتهاكات حقوق الإنسان في مدينة ترهونة التي وقعت خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2020 .
مثّل المجلس في أعمال هذه الطاولة المستديرة مدير إدارة الشكاوى ورصد الانتهاكات الاستاذة “فاطمة حواص” التي استعرضت جهود المجلس في متابعة قضايا الضحايا وتوثيق الانتهاكات وتقديم التوصيات ذات الصلة، مؤكدًا التزام المجلس بمواصلة العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لدعم حقوق الضحايا وضمان محاسبة الجناة وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وجمع اللقاء ممثلين عن المجلس الرئاسي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارات العدل والداخلية والدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى جانب رابطة أهالي ضحايا ترهونة وعميد بلدية ترهونة محمد الكشر .
وتم خلال الطاولة المستديرة إجراء تقييم للتقدم المحرز منذ صدور تقرير بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المقابر الجماعية والانتهاكات المرتكبة في ترهونة، و ناقش المشاركون أبرز التحديات التي لا تزال تواجه مسار العدالة، ومن أهمها توقف أعمال استخراج الجثث من المقابر الجماعية لما يقارب العامين، وهو ما يعيق التحقيقات ويؤثر على حفظ أدلة الحمض النووي الضرورية للتعرف على الضحايا، إضافة إلى استمرار حالات الإفلات من العقاب وهروب بعض المتهمين أو انضمامهم إلى تشكيلات أمنية دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة.
ورغم المعوقات والتحديات سُجل تقدم جزئي في الملف، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2024، ست مذكرات توقيف على خلفية الجرائم التي ارتُكبت في ترهونة، وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم، غير أن أيًّا منهم لم يُحال بعد إلى لاهاي. وطالب ممثلو رابطة أهالي الضحايا بإحالة الموقوفين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين ثقتهم في القضاء الليبي، لكنهم أشاروا إلى أن حالة عدم الاستقرار وضعف السلطة التنفيذية تعيق إنجاز العدالة محليًا.
يذكر أن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، يتابع هذا الملف الحقوقي والإنساني بكافة أبعاده وبجدية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات الوطنية والدولية داعيًا المجتمع الدولي بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، إلى تعزيز الدعم الفني والقانوني لمؤسساتنا الوطنية لضمان محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا وذويهم، وحماية الشهود، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
