في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم منظومة حقوق الإنسان في ليبيا، استقبل ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ظهر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، الدكتورة “صوفي كيمخدزه”، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا، خلال زيارة عمل رسمية خُصِّصت لبحث سبل توسيع التعاون الفني والمؤسسي وتعزيز سيادة القانون، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وكان في إستقبال الممثلة المقيمة والوفد المرافق لها المكلف بتسيير أعمال المحلس الأستاذ “عبد المولى أبونتيشة”، بحضور كبير مستشار المجلس الأستاذ “عبد الباري شنبارو”، ومدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم الطيب”، إلى جانب السيد “حسام الدين إسحاق” مدير مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا، ووفد من خبراء البرنامج.
خلال الاجتماع، قدّم رئيس المجلس عرضًا شاملاً لولاية المجلس واختصاصاته القانونية بموجب قانون إنشائه و المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية المعتمدة من الأمم المتحدة، مبرزًا الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك رصد أوضاع أماكن الاحتجاز والتوقيف، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وإعداد تقارير دورية حقوقية وفق المعايير الدولية، كما استعرض أولويات حقوق الإنسان في ليبيا، مع تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمؤسسية التي تواجه إداء عمل المجلس، مؤكدًا الحاجة إلى دعم الشركاء الدوليين لتعزيز قدرات المجلس في مجالات التدريب، والتوثيق، وآليات الرصد المستقلة، ولا سيما دمج مبادئ حقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطط التنمية المستدامة الوطنية.
وأشاد “أبونتيشة” بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستعرضًا تجربة المجلس في حملة “مفقود” التي تُنفَّذ بدعم من البرنامج وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وداعيًا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات وتعزيز الدعم الفني للمجلس في سبيل الحصول على التصنيف (A) لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بما يتيح له ممارسة ولاية كاملة على المستويين الوطني والدولي.
من جهتها، نوّهت الدكتورة “صوفي كيمخدزه” بالدور المحوري للمجلس في حماية حقوق الإنسان رغم التحديات المعقّدة التي تمر بها ليبيا، مؤكدة أنه رسّخ مكانته كشريك وطني معترف به لدى الأمم المتحدة والمنظومة الدولية، كما عرضت أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، التي ترتكز على الحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان، وحماية البيئة والتنمية المستدامة، مشدّدة على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يستلزم تحسُّنًا ملموسًا في أوضاع حقوق الإنسان وضمان المساءلة والإنصاف. .
وجددت “كيمخدزه” التزام البرنامج بدعم المجلس من خلال مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا، مؤكدة توفير خبرات دولية وإقليمية لتنفيذ حزمة من البرامج المتقدمة، تشمل: إعداد أدلة وطنية لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الاجتماعية والإيوائية ، و وضع معايير قياس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و تطوير آليات لرصد أوضاع حقوق النساء والأطفال في سياق العدالة الجنائية والمؤسسات الإصلاحية، وتنظيم ورش عمل متخصصة حول آليات التعامل مع لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والتحقيقات الدولية، إضافة إلى برامج توعية حول مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واختُتِم اللقاء بالتأكيد المشترك على استدامة التعاون المؤسسي والتقني بين الجانبين، وتكثيف التنسيق مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني لتعزيز الامتثال لالتزامات ليبيا الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى إدماج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن السياسات العامة للدولة، بما ينسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وأجندة التنمية المستدامة 2030، ومبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
