شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في الاجتماع التشاوري الذي نظمته لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بمقر المجلس في مدينة طرابلس، وذلك إستجابة لدعوة رسمية من رئيس اللجنة الدكتورة “ربيعة أبوراص” وبحضور فريق من مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ترأست الدكتورة “أبوراص” الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، فيما مثّل بعثة الأمم المتحدة السيد “عبدالقادر خديم” مسؤول تنسيق التنمية وخبير الاقتصاد يرافقه فريق من الخبراء، ومثّل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الأستاذ “سالم مصباح الطيب” مدير إدارة التعاون الدولي.
خصص اللقاء لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم الآلية وطنية التي تعمل تحت إشراف مجلس النواب لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات الماثلة، وعلى رأسها غياب قاعدة بيانات موحدة ودقيقة وتضارب المعلومات بين المؤسسات وضعف التنسيق المؤسسي والقدرات التقنية.
وشدد الحاضرون على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تنفصل عن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن إشراك المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار يمثل ركيزة أساسية لضمان العدالة والاستدامة، مع اقتراح إطلاق برنامج وطني للتوعية والحوار المجتمعي يتضمن تنظيم جلسات حوارية مفتوحة في مختلف المناطق الليبية لرفع مستوى الوعي بالحقوق البيئية والتنموية.
وفي مداخلته استعرض الأستاذ “سالم مصباح الطيب” دور المجلس في دعم أجندة التنمية المستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، موضحاً أن المجلس يعتمد آليات مهنية لرصد الانتهاكات ومتابعة الأوضاع الحقوقية بما يشمل حماية الحقوق البيئية ضمن سياسات التنمية وإصدار أدلة إجرائية متخصصة لرصد وتقييم أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان في المؤسسات الاجتماعية، فضلاً عن معالجة قضايا حقوق النساء والأطفال في سياق العدالة الجنائية، إلى جانب متابعته لملف الهجرة غير النظامية والنازحين وفق مقاربات حقوقية متكاملة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار هذه اللقاءات التنسيقية مع إمكانية اختيار أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للعمل عليها وتحليل البيانات المتاحة رغم التباينات القائمة، مع التوصية بتوسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن الأجهزة الرقابية والهيئات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الفرق الوطنية العاملة تحت إشراف مجلس النواب، وإدماج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يضمن أن تكون التنمية في ليبيا شاملة ومستدامة وقائمة على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
