في إطار المهام المسندة إلى المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011م، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة (3) منه التي تخول المجلس “مراجعة التشريعات الوطنية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة عليها أو إعداد مشاريع قوانين جديدة بما يضمن انسجامها مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة”، شرع المجلس فعلياً في تنفيذ برنامج عمل تشريعي مزدوج يهدف إلى تحديث وتطوير القانون رقم (19) لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ويراعي المبادئ الإنسانية، دون المساس بمتطلبات السيادة الوطنية وأمن الدولة و إعداد مشروع قانون وطني شامل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، يتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية باليرمو لسنة 2000م، وبما يعزز التزامات ليبيا الدولية ويوفر إطاراً قانونياً فعالاً لحماية الضحايا والتصدي لكافة أشكال الاستغلال والاتجار.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية المعنية اجتماعها صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بمقر ديوان المجلس، بمشاركة ممثلين عن إدارة القانون، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية (مكتب حقوق الإنسان)، واللجنة الفنية لمتابعة الهجرة وأمن الحدود، والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني، والمرصد الوطني للهجرة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأمنية الوطنية المختصة.
وقد تناول الاجتماع استعراض مواد المسودة المحدثة لقانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، حيث قدّم ممثلو الجهات المشاركة جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، جرى على إثرها إدخال التعديلات اللازمة على النص المقترح، كما تم خلال الاجتماع تسليم المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لممثلي الجهات المعنية، حيث عُرضت أبرز ملامحه وأحكامه العامة، وتم الاتفاق على أن تتولى كل جهة وطنية دراسة المشروع بعمق وإحالة ملاحظاتها تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، تأتي في إطار التأكيد على التزام الدولة الليبية بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وتجسيداً لمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية عند التعارض، وهو المبدأ الذي أقرته المحكمة العليا الليبية في أحكامها، بما يرسخ مسؤولية وطنية وقانونية مشتركة لضمان توافق المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ لليبيا أمنها واستقرارها.
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
