إنطلاقًا من دوره في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين 25 اغسطس 2025، ندوة وطنية تحت عنوان: “بيئة توقيف قانونية وإنسانية”.
شهدت الندوة مشاركة واسعة لممثلي الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، من بينها جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الإدارة العامة للتدريب، ممثل عن مكتب وكيل وزارة الداخلية ومكتب حقوق الإنسان، إضافة إلى رؤساء مراكز شرطة وضباط تحقيق من مكتب البحث الجنائي، ورؤساء أقسام حماية الطفل بمديريات الأمن في طرابلس وتاجوراء وجنزور، ورئيس مكتب حماية الطفل بوزارة الداخلية، كما شارك ممثلون عن مكتب المدعي العام العسكري، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني، واللجنة العليا للطفولة، والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب أكاديميين وخبراء حقوقيين.
أُفتتحت أعمال الندوة بكلمة للأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة” المكلّف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ، أكد فيها أن موضوع الندوة يمثل محورًا أساسيًا ف منظومة العدالة الجنائية، لارتباطه المباشر بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع إجراءات التوقيف للرقابة القضائية وضمان احترام الكرامة الإنسانية ، وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات الوطنية تؤكد على عدم جواز القبض أو التوقيف إلا وفق القانون، وعلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، فيما تُلزم الاتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها ليبيا بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الحقوقية الدولية، وأضاف أن المجلس يعتبر هذه الندوة محطة عملية لتعزيز تلك المواءمة وصياغة توصيات عملية تسهم في إصلاح منظومة العدالة الجنائية، بما يضمن أن تكون جميع إجراءات التوقيف محاطة بالشرعية القانونية، والعدالة الإجرائية، والمعاملة الإنسانية.
وقد تناولت جلسات الندوة عددًا من المحاور الرئيسية من خلال عروض مرئية وأوراق عمل، شملت :
ضمانات حقوق الإنسان في أماكن التوقيف والاحتجاز المؤقت، الجهات المخولة قانونًا بالتوقيف، التوقيف المؤقت في ضوء التشريعات الوطنية، بيئة التوقيف بين الواقع والمأمول، بدائل إحتجاز الأطفال، وحماية النساء من الانتهاكات أثناء مراحل التوقيف.
وتخلل الندوة مناقشات معمقة شارك فيها الحضور بطرح جملة من الاستفسارات والتوصيات المرتبطة بمحاورها، واختُتمت أعمالها باعتماد مجموعة من المخرجات كان من أبرزها: الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وتفعيل الرقابة القضائية على أماكن التوقيف، وتحسين ظروف الاحتجاز عبر إنشاء آلية وطنية مستقلة للمتابعة، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي يتضمن مبادئ توجيهية للممارسات الفضلى، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمنتسبي أجهزة إنفاذ القانون والقضاء على مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية المجتمعية، بما يضمن أن يظل التوقيف إجراءً قانونيًا منضبطًا يحمي المجتمع ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
للتواصل مع المجلس
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
