Homeأخبار الديوانندوة علمية حول “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”

ندوة علمية حول “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”

إحتضنت العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، فعاليات الندوة العلمية التي نظّمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، تحت عنوان: “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”، وذلك بفندق المهاري، وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة “حورية الطرمال” إلى جانب نخبة من القضاة والأكاديميين والحقوقيين والخبراء في مجالي العدالة والتقنية، وعدد من الشخصيات الرسمية والمهتمين بالتحول الرقمي في القطاع القضائي.
وفي كلمته الإفتتاحية، شدّد الأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة”، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلف، على أن الرقمنة المتسارعة في منظومة العدالة تفرض ضرورة صياغة رؤية حقوقية متماسكة، توازن بين كفاءة إستخدام التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من فرص لتطوير الأداء القضائي، يطرح تحديات جدية تتعلق بالخصوصية، وضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال السلطة القضائية، وهو ما يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا حاكمًا لهذا التحول، وأوضح أن المجلس الوطني في سياق إلتزامه بدوره الرقابي والتوجيهي، يدعو إلى تبني مقاربة وطنية شاملة تؤسس لإستخدام آمن وأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، ترتكز على إدماج هذه الأدوات الرقمية في سياق يحترم المرجعيات الدستورية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال سن تشريعات خاصة، وإنشاء آليات رقابية مستقلة متعددة التخصصات تُعنى بتقييم الأثر الحقوقي للأنظمة الذكية، وتعزيز الكفاءة الرقمية للكوادر القضائية، مع ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في صياغة السياسات الرقمية، بما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ دولة القانون.
وتناولت الندوة، عبر ثلاث جلسات علمية متتالية، جملة من المحاور الرئيسية ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها المباشرة على العدالة، بما في ذلك التعريف بالتطورات التقنية المتسارعة، وفرص إدماجها في العمل القضائي، والتحديات التشريعية والقضائية المرتبطة باستخدامها، إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بالرقابة على الأنظمة الذكية، والتصدي للجرائم الرقمية المستحدثة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل القضائي من حيث الوقت والتكلفة، مع ضرورة التحذير من مخاطر إساءة استخدامه، والدعوة لتنظيم مؤتمر دولي يُعنى بتأثيره على العدالة، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد مسودة قانون ينظّم استخدامه في ليبيا. كما أوصى المشاركون باعتماد نظام “الذكاء الاصطناعي الخاص” الملائم للبيئة القضائية المحلية، وتكثيف برامج التدريب لأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب نشر الأوراق العلمية المقدّمة في عدد استثنائي من المجلة القضائية، ودعم مبادرات وطنية كـ”ليبيا ليكس”.، كما أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والمؤسسات التقنية ذات الصلة، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة تواكب التحول الرقمي وتضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة .
وعلى هامش الندوة، تم توزيع نسخ من العدد السادس من مجلة الجمعية القضائية، في سياق جهود الجمعية لنشر المعرفة القانونية وتوثيق البحوث والدراسات القضائية الرصينة، بما يُعزّز الثقافة المهنية داخل الوسط القانوني والقضائي في ليبيا.