في إطار تعزيز الرقابة الحقوقية وترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية، نظّم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال فرعه بمدينة غريان صباح اليوم الثلاثاء 5-8-2025، حوارية حقوقية وطنية تحت عنوان: “التحديات الحقوقية في مؤسسات الإصلاح والتأهيل”.
استُهلت الحوارية بكلمات افتتاحية، أشارت في مجملها على أهمية هذا الحدث في ظل التحديات الحقوقية المتفاقمة داخل المؤسسات العقابية، مع التأكيد على دور المجلس الوطني كجسم رقابي واستشاري يُسهم في صون الكرامة الإنسانية ومتابعة مدى التزام مؤسسات الدولة بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة الرئيسية عرض خمس أوراق قانونية وحقوقية تناولت: الإطار التشريعي الناظم لعمل المجلس الوطني (القانون رقم 5 لسنة 2011) وتحليل الإشكاليات والتحديات المتعلقة بصلاحياته التنفيذية والرقابية، تحديات تطبيق قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل (القانون رقم 5 لسنة 2005)، خاصة ما يتعلق بالازدواجية الإدارية ومحدودية الموارد ، ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، من منظور قانوني وإنساني، مع عرض لبدائل العقوبات ومقارنات إقليمية ، أهمية الرصد والتقارير الدورية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، وربطها بالتوصيات الوطنية والدولية، دور التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والأمنية والمجلس الوطني، كركيزة لضمان إنفاذ الحقوق الأساسية للمحتجزين .
كما خُصصت مساحة واسعة للنقاش المفتوح، شارك فيه ممثلون عن النيابة العامة، و مؤسسات الإصلاح، الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث طُرحت رؤى عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات العقابية.
ويُعد هذا اللقاء جزءًا من جهود المجلس الوطني نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، تقوم على المشاركة، وتستند إلى سيادة القانون، واحترام كرامة الأفراد داخل منظومة العدالة .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
