في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات ذات الصلة، عقدت اللجنة الفنية المكلّفة بإعداد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إجتماعًا موسّعًا اليوم السبت 2 أغسطس 2025 بمقر المجلس بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي، لمواصلة مناقشة وإعادة صياغة مسودة المشروع في ضوء المبادئ والمعايير الدولية.
يأتي هذا الاجتماع إستكمالًا لسلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي متكامل يُكرّس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويُجسد مبادئ العدالة، والمساواة وعدم التمييز، بما يلبّي الاحتياجات الواقعية لهذه الفئة ويعكس التزام ليبيا بمسؤولياتها تجاه المنظومة الدولية.
ويُعد مشروع القانون خطوة محورية نحو مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية، وعلى رأسها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تفرض التزامات قانونية واضحة على الدول الأطراف، لضمان التمتع الكامل بحقوق هذه الفئة دون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
وأكدت اللجنة إلتزامها بأن يُبنى المشروع على مقاربة حقوقية شاملة تُعزز من مفاهيم الإدماج المجتمعي، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية، مع التزامها بضمان أن يكون النص القانوني معبرًا عن واقع وتطلعات ذوي الإعاقة في ليبيا.
ويأتي تنفيذ هذا العمل ضمن صميم إختصاصات المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2011م بشأن إنشائه، والتي تنصّ على ضرورة اقتراح ومتابعة تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الهشّة.
يُذكر أن اللجنة قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلف رقم (02) لسنة 2025م، الصادر بتاريخ 1 يناير 2025م، وتضم في عضويتها نخبة من المختصين في مجالات القانون، والتشريعات الحقوقية، وقضايا الإعاقة، لضمان صياغة مشروع قانون وطني يُحقق الفاعلية والعدالة، ويستجيب للتحديات المحلية في ضوء التزامات ليبيا الدولي .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
