حقوق المتهم أثناء فترة التقاضي – وفق القانون الليبي والمعايير الدولية
العدالة لا تُقاس بالعقوبة، بل بكيفية صيانة الحقوق طوال رحلة التقاضي.
وفي ليبيا، يكفل القانون للمتهم جملة من الضمانات الأساسية التي تضمن محاكمة عادلة، وإنسانية، ومحترمة للكرامة.
✳️ 1. قرينة البراءة : المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي وبإجراءات عادلة، وهذا مبدأ أساسي في القانون الليبي والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
✳️ 2. حق الإعلام بالتهمة : من حق المتهم أن يُبلغ فورًا، وبطريقة مفهومة له، بأسباب القبض عليه وطبيعة التهمة الموجهة إليه.
✳️ 3. حق التزام الصمت : لا يجوز إجبار المتهم على الكلام أو الاعتراف، وله الحق في التزام الصمت دون أن يُفسَّر ذلك ضده.
✳️ 4. حق التمثيل القانوني : من حق المتهم الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة القبض عليه، وإذا لم يكن لديه محامٍ، تكفل الدولة تعيين محامٍ له مجانًا.
✳️ 5. حق التواصل مع العائلة : يحق للمتهم التواصل مع عائلته وزيارته وفقًا للضوابط القانونية، وخاصة في حال الحبس الاحتياطي.
✳️ 6. حظر التعذيب والمعاملة القاسية يُمنع تعذيب المتهم جسديًا أو نفسيًا أو إهانته، وأي اعتراف يتم تحت الإكراه يُعتبر باطلًا قانونًا.
✳️ 7. الحق في محاكمة عادلة وسريعة للمتهم الحق في أن تُعرض قضيته أمام محكمة مختصة، نزيهة، ومستقلة خلال فترة معقولة دون تأخير.
✳️ 8. حق الطعن والاستئناف : من حق المتهم الطعن في أي حكم يصدر ضده باستخدام الوسائل القانونية (استئناف – نقض).
✳️ 9. حق الترجمة : إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة المستخدمة في التحقيق أو المحاكمة، فعلى الدولة توفير مترجم مجاني له.
✳️ 10. الفصل بين المتهمين والمحكومين : يجب أن يُحتجز المتهم في مرافق منفصلة عن المحكوم عليهم، وفي ظروف تحفظ كرامته الإنسانية.
✳️ 11. حماية القاصرين : إذا كان المتهم قاصرًا (تحت السن القانونية)، يجب معاملته وفق قوانين الأحداث، وإخضاعه لإجراءات خاصة تحمي مصلحته الفضلى.
✳️ 12. الحق في التعويض : إذا ثبت أن الشخص قد أُدين ظلمًا أو حُرم من حريته دون وجه حق، فله الحق في طلب تعويض عادل من الدولة.
إن احترام حقوق المتهم ليس ترفًا قانونيًا، بل ضمانة أساسية لتحقيق عدالة نزيهة، وإنسانية، ترفع من قيمة القضاء وتُحافظ على مصداقية الدولة.
القانون لا يُمارس الانتقام… بل يحقق العدالة.
info@ncplhr.ly
/ Facebook / X / Instagram/ YouTube :
ncplhr2011
