شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ممثلًا في رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلف الأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة”، في الاجتماع الدوري للآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022م، والذي عُقد صباح اليوم الإثنين 14-7-2025 بمقر وزارة العدل، برئاسة معالي وزير العدل السيدة “حليمة إبراهيم”، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة العمل، ومدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي، وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجاءت مشاركة المجلس في هذا الاجتماع بصفة مراقب، تأكيدًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة، تعمل وفقًا لمبادئ باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان التزام الدولة بمنظومة حقوق الإنسان ومنها إعداد التقارير الحقوقية التي تعبر فيها الدولة عن مدى التزامها بحقوق الإنسان .
وشهد الاجتماع إستعراض مخرجات اللجان والفرق النوعية المكلفة بإعداد التقارير الحقوقية، وفي مقدمتها تقرير الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل للفترة المتبقية من العام الجاري، والتي تتضمن إستكمال أربعة تقارير وطنية قيد الإعداد، والتحضير لتقديم تقارير أخرى متعلقة باتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال حقوق الإنسان.
كما تطرق الحاضرون إلى التحديات التي تواجه الآلية، لا سيما ما يتعلق بتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لضمان أداء فعال في إعداد وتقديم التقارير، بما يعكس التزام الدولة الليبية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويؤكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، من خلال مشاركته، حرصه على متابعة وتقييم مدى إلتزام الدولة بتعهداتها الدولية، وضمان شفافية وحيادية عمليات إعداد التقارير، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في ليبيا.
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
