تونس يومي 23 ، 24 يونيو 2025 م
في إطار مشروع “تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في أعمال الطاولة المستديرة القانونية والفنية التي نُظّمت في العاصمة التونسية، لمناقشة الإطار القانوني المتعلق بالأشخاص المفقودين في ليبيا، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف مؤسسات الدولة الليبية والشركاء الدوليين.
وقد مثّل المجلس في هذا اللقاء الأستاذ “سالم مصباح الطيب” مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس، الذي أجرى جملة من المداخلات التي أثرت النقاش، حيث أشاد بالمسح القانوني الذي أجراه فريق خبراء بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واعتبره خطوة مهمة نحو معالجة قانونية شاملة لقضية المفقودين.
وأكد “الطيب” على أهمية وجود قانون وطني مستقل خاص بالأشخاص المفقودين، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يضمن حماية الحقوق المشروعة للمفقودين وأسرهم، مشدداً على ضرورة الفصل بين حالات الاختفاء القسري وقضايا المفقودين ضمن الصياغة القانونية المرتقبة، بما يكفل العدالة والمساءلة.
وقد تم خلال أعمال الطاولة المستديرة عرض نتائج دراسة قانونية موسعة حول الإطار القائم، شملت الثغرات والقصور في المنظومة التشريعية والتنفيذية الحالية، إذ تفتقر التشريعات الوطنية الليبية إلى وجود قانون مستقل ومنظم خاص بالأشخاص المفقودين، وهو ما يُعد أحد أبرز التحديات في هذا الملف الحساس.
وضمّت قائمة المشاركين في هذه الطاولة ممثلين عن مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، ووزارة الخارجية، وإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، ومركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل، الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتوري إلى جانب عدد من الأكاديميين، والخبراء القانونيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
تهدف هذه المبادرة إلى بناء إطار قانوني متكامل يضمن العدالة للضحايا وحقوق أسرهم، ويعزز جهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا، وسط تأكيد المشاركين على أهمية التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار في إعداد مشروع قانون يعكس المعايير الدولية ويستجيب لحاجة مجتمعية ووطنية مُلحة .
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
