رصد المجلس بقلق بالغ تطورات الأحداث والإشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وما أسفرت عنه من إنتهاكات جسيمة طالت المباني المدنية ومؤسسات الدولة، في خرق صريح لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي إطار الإختصاص المناط بالمجلس وفقاً لقانون إنشائه، وتحقيقاً لولايته في الرصد وتقصي الحقائق، توجه اليوم الإربعاء21 مايو 2025، فريق الرصد والتقصي الـتابع لإدارة الشكاوى ورصد الانتهاكات بشكل عاحل لعدد من المواقع التي تضررت بفعل هذه الإشتباكات، وعلى رأسها مقر المجلس البلدي أبوسليم الذي تعرض لاعتداء شمل تدمير محتوياته وسرقة معداته، في سلوك يُعد إنتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وخلال الزيارة، ثمّن الفريق تعاون المجلس البلدي أبو سليم، حيث التقى بالسيد المكلف بتسيير أعمال البلدية وأعضاء من المجلس البلدي ابو سليم، وتمت معاينة مبنى المجلس بكافة مرافقه، وتوثيق الأضرار التي لحقت به ضمن تقرير فني وحقوقي شامل يجري العمل على إستكماله.
ويؤكد المجلس أن إستهداف المرافق المدنية والإدارية يُعد جريمة تُجرمها القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية، لا سيما إتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، ويجدد دعوته إلى جميع الأطراف بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ويشدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان على إستمراره في أداء مهامه، بمتابعة وتوثيق جميع الإنتهاكات، والعمل على إحالة التقارير ذات الصلة إلى الجهات المعنية وطنياً ودولياً لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.
