شارك المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ممثلاً بنائب رئيس المكلف بتسيير أعمال المجلس الأستاذة “نعيمة أبولقاسم عريبي” بالورشة التي تم عقدها اليوم الأحد 27 ابربل2025, بتنسيق وإشراف من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب السيد “رمضان شمبش” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل السيدة “انتصار شنيب”، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية السيد “زايد هدية” ومقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان السيد “فهمي التواتي” وعضو اللجنة السيدة “إسمهان بالعون”، والسادة أعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”, وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “د. ربيعة أبوراص”، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما شارك بالورشة رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين .
وهدفت الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.
هذا وتجدر الإشارة انه في 9 ابريل الجاري أعلن المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان الأستاذ “عبدالمولي رمضان أبونتيشة”، إطلاق الحملة الوطنية الأولى من نوعها (حملةمفقود) في مراسم رسمية وبحضور ممثلين عن مجلس النواب، وممثلين عن المؤسسات الوطنية، والشركاء الدوليين، وفي مؤتمر صحفي بحضور العديد من وسائل الإعلام المرئية الوطنية والأجنبية، بهدف تسليط الضوء على قضية المفقودين في ليبيا ودعم عائلاتهم، وإيصال صوتهم للجهات المعنية، وإلى المجتمع ككل، ورفع الوعي المجتمعي حول قضية المفقودين، وتوجيه العائلات إلى الخدمات المتاحة، وتعزيز ثقة المجتمع والجهات المعنية، من خلال تقديم معلومات شفافة ومسؤولة .
