عقد اليوم الاثنين21 أبريل 2025, الجلسةً الاختتامية الحواريةً (صفة مأمور الضبط القضائي بمجلس حقوق الإنسان: الأدوار والاختصاصات)، بمشاركة نخبةٍ من الخبراء والمختصين في المجال القانوني، وذلك في إطار سلسلة الجلسات الحوارية التي ينظمها المجلس منذ بداية العام 2025.
شارك في الجلسة كل من الدكتور “رواد صقر”، المستشار القانوني وعضو هيئة الرقابة الإدارية، والأستاذ “يوسف بديري”، المستشار القانوني والمحامي.
الجلسة حضرها لفيفٌ من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب بالمجلس، ومدير ادارة المناطق، ومدير منطقة طرابلس الكبري، ومدراء المكاتب بمنطقة طرابلس الكبري وجنوب طرابلس، ومدير مكتب الزاوية، بالإضافة إلى من يحملون صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بهدف تعزيز الفهم القانوني ودور هذه الصفة في حماية الحريات وحقوق الإنسان.
وأدار الحوار الأستاذ “حمزة الناجح” مدير إدارة التدريب والتوعية الحقوقية، حيث ناقش المشاركون الإختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي، وضمانات حماية حقوق الأفراد أثناء ممارسة هذه الصفة، إضافةً إلى التحديات العملية وآليات التطوير.
وتجدر الإشارة أن هذه الجلسة هي الجلسة الخامسة الذي يعقدها المجلس, منذ مطلع عام 2025، التي شارك فيها خبراء قانونيون ومحامون بارزون، منهم المحامية “عواطف العويني” الاستاذ والمستشار القانوني “راغب دمونة”، والباحث قانوني الاستاذ “عبدالجليل جمعة” والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية في عمل المجلس.
وهدفت هذه الجلسات إلى توضيح الإطار القانوني لصلاحيات مأمور الضبط القضائي، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية وهيئات حقوق الإنسان، ورفع كفاءة كوادر المجلس في مجال الضبط القضائي وحقوق الإنسان.
وأختتمت جلسة اليوم الاثنين بجملة من التوصيات، التي ستُرفع إلى الجهات المعنية لدراسة آليات تنفيذها، في إطار سعي المجلس لتعزيز سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان وصون الحريات العامة.
هذا وسيتم عقد جلسات لموظفي المناطق بالمجلس سوف يتم تحديد موعدها لاحقا .
