بمكتبه بديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، إستقبل المكلف بتسيير مهام المجلس الأستاذ “عبدالمولي أبونتشية” مدير مشروع مساندة التابع للأتحاد الأوروبي الدكتورة “ليلى حبش رفقة” عدد من الأعضاء بالفريق العامل بالمشروع اليوم الأحد 13 أبريل 2025، وحضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس الأستاذ “سالم الطيب”، والمستشار بالمجلس الأستاذ “عبدالباري شنبارو” . ..
تمحور اللقاء بإجراء تقييم شامل للمرحلة السابقة لمشروع الدعم الفني والتقني المقدم من مشروع مساندة للمجلس، والبرامج والأنشطة التدريبية المنفذة لصالح موظفي المجلس، والأنشطة والبرامج المقترحة من طرف المجلس والتي بالإمكان تنفيذها قبل نهاية سنة 2025م، حيث جرت مناقشات حول إمكانية تنفيذ برامج توعوية مشتركة بقضايا حقوق الإنسان في بعض المناطق والبلديات تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، في مجالات دعم فئات الشباب والطفل، والتعريف بالحقوق المدنية والسياسية خاصة ما يتعلق بدعم جهود المفوضية العليا الوطنية للانتخابات لتنظيم الانتخابية البلدية، باعتبار الإنتخابات البلدية تشكل جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية، وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل .وقدم المجلس أيضا خلال اللقاء، مقترحاً لامكانية تنظيم مؤتمر أو ندوة وطنية بمشاركة ممثلين عن كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ونشطاء من المجتمع المدني والأكاديميين، لإعداد مناصرة لمسودة قانون حماية البيانات الشخصية التي يعمل عليه المجلس منذ سنة 2023م من خلال لجنة وطنية مشتركة تضم مندوبين عن كافة الجهات الوطنية وهو في مراحله النهائية. ..
اللقاء شهد عرض بعض الأفكار والمقترحات لجملة من الأنشطة والبرامج التدريبية، التي يمكن تضمينها ضمن مشروع مساندة (2) والذي سيعلن الاتحاد الأوروبي عن أنطلاق تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتي أوكل لها الاتحاد الأوروبي تنفيذ هذه المرحلة وهي استكمالاً لمشروع مساندة (1) .
وأختتم اللقاء بالتأكيد من طرف مديرة المشروع بالتزام الإتحاد الأوروبي بدعم المجلس فنياً وتقنيا وتعزيز قدراته ليستطيع الإيفاء بإلتزاماته الوطنية والدولية، ومن تم أعادة تصنيفه للحصول علي التصنيف (أ) ، كما تم الأتفاق علي قيام المجلس باعداد مقترحات تفصيلية عن الأنشطة التي يرغب في تنفيذها قبل نهاية السنة.
يذكر أن برنامج مساندة من أجل ليبيا، هو آلية من آليات الاتحاد الأوروبي التنفيذية ويعمل في ليبيا مع العديد من المؤسسات الحكومية على أساس الطلب والتكيف بطلبات الدعم المنبثقة عن حوار سياسة الأتحاد الأوروبي، مع المؤسسات العامة الليبية التي تتماشى مع التحول الديمقراطي المستمر في ليبيا.
