يتابـــــع ويرصد المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان شيوع ظاهرة الإخفاء القسري في البلاد، والتي كان آخره الإبلاغ عن إخفاء المواطن (محمد القماطي) …
وهذا يعكس قلق المجلس إزاء تزايد حالات الإخفاء القسري التي يتم خلالها إحتجاز الأشخاص بصورة غير قانونية دون تقديمهم إلى القضاء أو توجيه تهم رسمية ضدهم..
ويُندّد المجلس بهذه الممارسات التي تمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُطالب من يقومون بهذه الأفعال والممارسات بالتوقف الفوري عن القيام بهذا النوع من الإنتهاكات.
ويؤكد المجلس أن الإخفاء القسري يُعد خرقاً لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تقويض العدالة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما يطالب المجلس بتسريع التحقيقات في هذه القضايا، ومحاسبة المسؤولين عن إرتكاب مثل هذه الأفعال. .
ويحث المجلس على ضرورة ضمان حق الأسر في معرفة مصير ذويهم المُختفين، ويُطالب بتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وعائلاتهم.
ويعرف الاخفاء القسري إستناداً لما نصت عليه الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “هو الإعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.” .
وقد أقر المشرع في ليبيا قانون “تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز” عقب سلسلة إنتقادات محلية ودولية لملف حقوق الإنسان بليبيا الجديدة وهو القانون رقم (10) لسنة 2013 م، حيث يعاقب القانون، الذي جاء في ست مواد، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات “كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع”، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سكت عن التعذيب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم.
ويختم المجلس بيانه ليسلط الضوء على الطابع المأساوي المستمر لحالات الإختفاء القسري وما يصاحبه من إفلات من العقاب، ونطالب أجهزة إنفاذ القانون بالضرب بيد من حديد على مرتكبي هذا النوع من الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو المجلس إلى إتخاذ تدابير تشريعية وقانونية لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الضمانات الدستورية ضد الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مع التأكيد على ضرورة إلتزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما يطالب المجلس أجهزة الدولة المعنية بسرعة الإنضمام إلي الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري .
المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان
صدر في طرابلس في 27 مارس 2025 م
