نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مساء اليوم الاربعاء 19-3-2025، صالون حقوقي حول (الهجرة غير النظامية في ليبيا بين مقتضيات الأمن القومي وحماية حقوق المهاجرين)، شارك في جلسات هذا الصالون الحقوقي مختصين وخبراء وباحثين وطنيين من وزارة الداخلية والمرصد الوطني للهجرة والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ومركز القانون الدولي الإنساني وممثل عن المنظمة الدولية للهجرة وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين .
أستهلت جلسات الصالون بورقة افتتاحية لمدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس، تتمحورت حول رؤية المجلس لإدارة ملف الهجرة غير النظامية من منظور حقوق الانسان، مع تأكيده لوجود تنوع للمهاجرين واختلاف في أوضاعهم القانونيةّ، ومن ثم تتباين حقوقهم، إلا أنه هناك حقوقا أساسا لا يجوز التعدي عليها أو الانتقاص منها فهي محمية بموجب الصكوك والمواثيق الدولية مصدرها شريعتنا الاسلامية الغراء، وأختتم بتأكيده ان البلد الذي يملك سياسة وطنية واضحة المعالم لإدارة الهجرة هو البلد الذي يتفادى المشاكل المرتبط بالهجرة .
تم قدم عرض مرئي من طرف الباحث في قضايا الهجرة “محمد الدرهوبي” من مكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية، شمل محاور عدة منها آثر الهجرة غير النظامية على الأمن القومي الليبي، وحماية حقوق المهاجرين غر النظامية، وأهمية الموازنة بين التزام الدولة بحقوق الإنسان وحقها في حماية أمنها القومي. ..
وعقب العرض المرئي شهد الصالون مناقشات مستفيضة من قبل الخبراء والباحثين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين، جرى خلالها تقييم واقعي لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، الأسباب والمعالجات والأضرار والتحديات والاستحقاقات مع تأكيدهم على أهمية الموازنة بين إلتزام الدولة بحقوق الإنسان وحقها في حماية أمنها القومي، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع إدارة الهجرة يحتاج إلى مؤسسة وطنية موحدة وأطر تشريعيةٌ متينة وقوية ومتطورة ونظام معلومات وقواعد بيانات موثوقة ودقيقة، وتأسيس حدود آمنة وتطوير اليات آمنة لإصدار وثائق السفر، وتعزيز قدرات أجهزة العدالة الجنائية، ومنها سلطات إنفاذ القانون لكي تتمكن من محاربة أو مكافحة تهريب المهاجرين ومنع وقمع الإتجار بالبشر، فضلا على أهمية تنظيم دخول وإقامة الاجانب في ليبيا وخروجهم منها وتنظيم سوق العمل .
