ضمن دور المجلس في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وفق قانون إنشائه، توجهت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 لجنة لمتابعة ورصد الأوضاع الصحية والإنسانية للاجئين من دولة السودان القاطنين في حي الكرامة ” محلة الطيوري ” بمدينة سبها.
وتم اللقاء مع عدد من اللاجئين والاستماع إليهم، وتوثيق معاناتهم والظروف المحيطة بهم ومتابعة الوضع الإنساني داخل المخيمات التي يعيشون فيها.
رصدت اللجنة أن العائلات والأفراد البالغ عددهم ما يقارب 50 عائلة، وما يقارب 300 فرد حسب الإحصائية، يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية، خاصة في ظل وجود حالات مرضية حساسة (كحالة لرجل مسن أجرى سابقاً عملية لزراعة الكُلى ووضعه الصحي صعب مع عدم حصوله على الأدوية اللازمة، إضافة إلى حالات لأمراض مزمنة كالسكري والضغط، وأيضاً حالات أخرى مصابة بأمراض صدرية وتنفسية قد تزداد سوءًا نتيجة للأوضاع الصحية و البيئية الراهنة)، كما تم رصد وجودهم وسط خيم صغيرة عشوائية ومؤقتة غير ملائمة للعيش البشري ومبنية على مساحة أرض “كراج” محاطة بمكب للقمامة ويتم حرقها بشكل يومي للتخلص منها مما تسبب ببعض الأمراض، وبالقرب من مستنقعات الصرف الصحي مما يزيد من معاناتهم ويعرضهم للأمراض والأوبئة، واتضح أن هناك حالات مرضية تعاني من أمراض الكلى والفشل الكلوي، وأمراض تنفسية، بالإضافة إلى أن اللاجئين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب أن النساء الحوامل يفتقرن إلى الرعاية الصحية المناسبة، مؤكداً أن هناك وفيات لبعض الأطفال بسبب سوء التغذية وحالات التسمم .
تجدر الاشارة إلى أن هناك معلومات تؤكد استغلال قضية اللاجئين من قبل بعض الجهات والمنظمات، حيث يتم المتاجرة بقضيتهم دون تقديم الدعم الحقيقي لهم، مما يزيد من استغلالهم، كما يتعرض البعض منهم للابتزاز والاستغلال في الأنشطة الإجرامية وتجارة البشر .
كما يتضح أن هؤلاء اللاجئين يواجهون تحديات جسيمة تتعلق بالحقوق الأساسية ، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وحسب الأسانيد القانونية والمعاهدات الدولية، تنص المادة ‘ 3 ‘ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ‘ 1948 ‘ على أن: كل فرد يضمن حق الحياة والحرية والأمان الشخصي، ووفق اتفاقية الأمم المتحدة، وتضمن عدم الإعادة القسرية إلى البلدان التي يواجهون فيها خطر الاضطهاد، وحسب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والنازحين داخليا، توضح حقوق اللاجئين والنازحين وتحدد واجبات الدول في حمايتهم.
وعزز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ‘ 1986 ‘ حقوق الأفراد في أفريقيا، بما في ذلك حقوق اللاجئين والنازحين، ونص القانون الدولي الإنساني أن يلزم الأطراف في النزاعات المسلحة بحماية المدنيين، بما في ذلك النازحين.
ويؤكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، أن مسألة اللجوء تعد من أهم القضايا الإنسانية التي تواجه العالم، والتي أخذت أشكالا وأسبابا مختلفة، ولضمان حقوق اللاجئين، والتي تساعدهم على التغلب على المشاكل الناتجة على فقدان الحماية لموطنهم الأصلي، فإنها تتطلب تعاونا دوليا فعالا بين كافة الأطراف الدولية الإقليمية لتخفيف معاناة اللاجئين من رعايا جمهورية السودان، فمعاناة اللاجئين السودانيين في ليبيا دون حلول فعالة، فمن الضروري تعزيز الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوقهم وضمان ظروف حياة كريمة لهم، ويجب أن تكون هناك استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات، مع ضرورة وجود جهود مشتركة لتقديم المساعدة وتوفير بيئة آمنة لهم.
وخلصت الزيارة إلى عدد من التوصيات من بينها : تحسين الظروف الإنسانية، يجب على المنظمات الإنسانية والدول المعنية تقديم الدعم العاجل للنازحين، ويجب تعزيز الوعي بحقوق النازحين من خلال حملات إعلامية وتثقيفية، لحماية حقوق النازحين، ويجب على السلطات الليبية اتخاذ تدابير لحماية حقوق النازحين وضمان سلامتهم ، بالإضافة إلى التعاون الدولي يتطلب الأمر تنسيقاً أكبر بين الحكومات والمنظمات الدولية لحل أزمة النازحين، وكذلك محاربة السمسرة والاستغلال ينبغي على المجتمع الدولي العمل على محاربة استغلال النازحين من خلال إنشاء آليات للرقابة.


















