ضمن جهوده المتواصلة لتطوير المجلس وتعزيز قدرات موظفيه ليسهم بتحقيق الأهداف المنشئ من أجله وهو حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، عقد الأستاذ “عبد المولي رمضان أبونتشية” المكلف بتسيير مهام المجلس بعد ظهر اليوم الأحد 25-1-2025 اجتماعا بسكرتير أول سفارة المملكة الهولندية مسؤولة حقوق الإنسان وسيادة القانون بالسفارة السيدة “جويل بلانكستاين” وحضر اللقاء كبير مسؤولي السياسات في بسفارة المملكة الهولندية السيد “طه المسلاتي”، وعن المجلس مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم الطيب”، والاستاذ “محمد مصطفى بلخير مدير مكتب الرئيس.
ركز الاجتماع علي تعزيز قدرات المجلس وتطويره من خلال الاستفادة من التجربة الهولندية في إدارة قضايا حقوق الإنسان، كذلك التعاون مع المؤسسات النظيرة وبالأخص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الهولندي لحقوق الإنسان، من خلال إبرام اتفاقات تعاون وشراكة تهدف لتنظيم برامج تدريبية متخصصة لموظفي المجلس، و إشراك المجلس في الأنشطة والفعاليات التي تنظم بالمملكة الهولندية، كذلك ضم المجلس في البرامج وورش العمل التي تنظمها وكالات الأمم المتحدة بليبيا بتمويل هولندي.
قُدِمت لمحة عن جهود المجلس في إدارة قضايا حقوق الإنسان في ليبيا بالتعاون مع السلطات الوطنية التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعلاقات المجلس بمنظمات المجتمع المدني من خلال دعمها لوجستياً للقيام بأنشطتها المختلفة في مجالات حقوق الإنسان والانشطة المشتركة المنفذة، كتظيم ورش عمل وندوات تهم الشأن الحقوقي الوطني خاصة المتعلقة بتطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع منظومة حقوق الإنسان الدولية، وتقديم عرض لدور المجلس في الانتخابات البلدية التي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤخراً، كما تم التنويه لعلاقات التعاون بين المجلس والشركاء الدوليين والإقليميين، ودور المجلس في إدارة ملف الهجرة غير النظامية من خلال تطوير التشريع الوطني، ومتابعة أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء ورصد أي انتهاكات، وتوفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر .
مسؤولة حقوق الإنسان وسيادة القانون بالسفارة، أشادت بالجهود المبذولة من المجلس لتصحيح أوضاع حقوق الإنسان وإدارته الفاعلة للقضايا الحقوقية في ليبيا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مؤكدة دعم السفارة لجهود المجلس، وستعمل السفارة علي تنظيم وترتيب زيارات عمل لوفود من المجلس للمملكة الهولندية للالتقاء بنظرائهم الهولنديين وإبرام اتفاقات تعاون مشتركة، كما ستقوم كذلك بربط المجلس بالمؤسسات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان بهدف الدخول في شراكات تسهم في دعّم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ليستطيع الإيفاء بالتزاماته الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
