تواصل اللجنة المعنية بالمشروع الوطني لصياغة قانون لحماية البيانات الشخصية اجتماعاتها بديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بطرابلس .
حيث عقد اجتماع صباح اليوم الاربعاء 25-12-2024، تابعت فيه ما توصلت إلية مجموعات العمل التي شكلت في الاجتماعات السابقة من نتائج أفضت لعرض مشروع القانون المبدئي لحماية البيانات الشخصية، والذي جاء في ثلاثة وخمسون مادة في ستة فصول، الفصل الأول(أحكام عامة)، والفصل الثاني(حقوق الأشخاص المعنيين)، والفصل الثالث(التزامات المسؤول عن المعالجة)، والفصل الرابع(الهيئة)، والفصل الخامس(تحويل البيانات الشخصية للخارج)، والفصل السادس(الاستثناءات والاعفاءات) تمهيداً لتجهيزه في شكله النهائي وفق المعايير الدولية المتعارف عليها عالمياً.
وتجدر الاشارة إلى أن المشروع الوطني لحماية البيانات الشخصية، مشروع وطني متكامل، يهدف لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد لدى المؤسسات والجهات الحكومية العامة والخاصة، ويشرف على تنفيذه المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بمشاركة المؤسسات الوطنية ذات الصلة وبدعم فني وتقني من مجلس أوروبا الشريك الدولي للمجلس، وقد شكلت لجنة لهذا الغرض بموجب قرار المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” رقم (253) لسنة 2023، برئاسة الدكتور “عبدالرؤوف البيباص”، وعضوية ممثلين عن “الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، والهيئة العامة للمعلومات، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وشركة معاملات للخدمات المالية، ووزارة الداخلية، والقضاء العسكري، وإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة لممثلين عن مجلس النواب، والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان” .
