بدعوة من الاتحاد النسائي الليبي، شاركت مدير أوضاع المرأة الطفل بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. فاطمة حواص” في الندوة التي نظمها الاتحاد تحت عنوان (سيادة القانون مساحة آمنه) تحت شعار (معاً نحو مجتمع آمن) صباح اليوم السبت 14-12-2024 بصالة نقابة معلمي طرابلس .
ويأتي انعقاد الندوة اختتاماً لستة عشر يوماً من النشاط لحملة مناهضة العنف ضد النساء والتي انطلقت مع اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة وشملت جوانب متعددة مثل التعريف بالعنف، والدعم النفسي، ومحو الأمية، والجانب القانوني، بالإضافة إلى دور الإعلام في توعية المجتمع.
وشهدت الندوة عرض لنتائج الحملة من برامج مختلفة واحصائيات، دارت حولها مناقشات حول تعزيز الوعي بحقوق الانسان وقضايا العنف ضد النساء والفتيات وسبل التصدي لها, وذكر أهم النصوص الواردة في القوانين والتشريعات المحلية المنصفة للمرأة, والعنف الانتخابي والالكتروني الذي تتعرض له المرأة , والعنف الموجة ضد النساء ذوات الإعاقة, والدعم النفسي المباشر للحالات التي تعرضت للعنف بمختلف انواعه، والاتفاق على وضع آليات ناجعة تكون أكثر فاعلية في تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً .
هذا وكان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان نظم في الخامس من ديسمبر الجاري عبر (الزووم) حوارية بعنوان (العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي) في إطار حملة 16 اليوم العالمية من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور المكلف بمهام تسيير المجلس “أ. عبد المولى أبونتيشة”، وبمشاركة واسعة من عضوات مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومندوبة عن المجلس الرئاسي، وخبيرة المرأة ببرنامج الأمم المتحدة، وممثلات عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة من شرق ووسط وغرب وجنوب ليبيا .
هذا وتجدر الإشارة أن حملة الستة عشر يومًا تُمثل جملة من الأنشطة والبرامج لمناهضة العنف القائم على المرأة سنوياً بحملة (اتحدوا الأممية) تبدأ باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر ويستمر فيها النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، حتى تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، بهدف رفع الوعي حول معاناة النساء حول العالم، وتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من العنف ضدهن.
وشعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
