بمشاركة أعضاء عن مجلس النواب الدكتورة “ربيعة أبوراص” وعضو مجلس النواب الدكتورة “حليمة العائب”، وعضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات الأستاذة “رباب حلب”، وبمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية معنية بحقوق المرأة من شرق ووسط وغرب وجنوب ليبيا، وعن المجلس الرئاسي، وخبيرة المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الأستاذة “سالينا جوشي”، وبإدارة مدير إدارة متابعة المرأة والطفل الأستاذة “فاطمة حواص”، ومدير مكتب التقرير العام الأستاذة “صفاء رحيل” انتظمت عبر (الزووم) حوارية بعنوان (العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي) صباح اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 .
وأفتتح أشغال الجلسة الحوارية المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الأستاذ “أ. عبد المولى رمضان أبونتيشة” بكلمة تقدم في مستهلها بخالص التقدير والامتنان للمشاركين في هذه الندوة الحوارية حول العنف ضد النساء في الفضاء الرقمي، مؤكداً على أهمية هذا الموضوع الذي يمثل أهم التحديات، ويتطلب مواجهتها بمعالجة متعددة الأبعاد تجمع بين القيم الثقافية الدينية، والقانونية، والتكنولوجية، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت، مشيراً “أبونتيشة” : أن العنف الرقمي ضد النساء أصبح قضية ملحة تهدد حقوق المرأة في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، و يتجسد هذا العنف في أشكال عدة، مثل التحرش الإلكتروني، التشهير، الابتزاز، والعنف النفسي، وهو غالبًا يعكس التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة في هذه المجتمعات، موضحاً في هذا الصدد أن ما يعطل اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذا النوع من العنف هو غياب أو ضعف أو قصور في تشريعاتنا الوطنية، ولا تزال هناك ثغرات في التشريعات التي تحمي حقوق النساء في الفضاء الرقمي، أو أن تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف الرقمي غير فعال، ولهذا كانت له تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية .
وطالب “أبونتيشة” بضرورة تعزيز التشريعات والقوانين و تحديثها لتشمل حماية النساء من العنف الرقمي، مع ضمان محاسبة المعتدين، على أن تشمل هذه القوانين تجريم التحرش الإلكتروني، الابتزاز، والتشهير الرقمي، وتنفيذ حملات توعية بشأن العنف الرقمي من قبل المؤسسات الوطنية المختصة، واستهداف النساء في برامج تعليمية لتعليمهن كيفية حماية أنفسهن عبر الإنترنت وكيفية التعامل مع حالات العنف الرقمي، وأضاف قائلاً : أنه ينبغي تعزيز قدرات المحاميات والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة أنفاذ القانون على كيفية التعامل مع قضايا العنف الرقمي، ودعم المجتمع المدني في هذا الاطار لكي يلعب دورًا مهمًا في التوعية وتعزيز حقوق النساء الرقمية، ويُمكنها أيضًا من توفير الدعم القانوني والنفسي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي.
وعلى إثر كلمة الافتتاح انطلقت أشغال الحوارية بمناقشة المحاور التالية : العنف ضــد المــرأة في العالــم الرقمـي (أنواعه وأشكاله)، والعنف السيبراني وتأثيــره على المـــرأة، وحول القوانيـن التي تحمي المـرأة مـن هجمـات العنف السيبرانـي، أثر العنف السيبراني على مشاركة المرأة في صنــع القــرار، واختتمت بمداخلة عن أدوات وتقنيات للوقاية من العنف الرقمي (تقديم الدعم للضحايا).
وفي اختتام الجلسة الحوارية تم الاتفاق على جملة من التوصيات من أهمها : رصد وفهـم وتحليل ظاهرة العنف في الفضاء الرقمي، والموجه ضد النساء بالأساس، وضرورة ضمان حيز رقمي آمن وعادل وحر للجميع، عبر ضمان المحافظة على الحقوق الرقمية للأفراد، والتي تعتبر امتداداً لحقوق الإنسان في الواقع، وأيضاً ضرورة معرفة حجم انعكاس العنف الممارس في الفضاء الرقمي ومدى تأثيره، وحماية النساء من قبل الشركات والتشريعات القانونية وسلطات القانون والرقابة المجتمعية، وبضرورة تكثيف جهود المجتمع المدني لزيادة الوعي، وتعزيز دور الأهل من خلال تعزيز دورهم التوعوي والتوجيهي، وأيضاً تعزيز التشريعات والإجراءات القانونية، وطرق لمكافحة العنف الرقمي والتقليل والتقليص من تأثيره، وتحديد التزامات المؤسسات الوطنية لدعم سلامة المرأة في الفضاء الإلكتروني، وتوفير إجراءات للإبلاغ وتقديم الشكاوى ميسرة وشفافة فيما يتعلق بالعنف الرقمي بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وإيجاد آلية للتواصل مع شركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني لوضع حلول على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتأتي حوارية (العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي) في إطار حملة 16 اليوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، والاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة: (لا تسامح ولا عذر) ولتعزيز لحقوق المرأة وفقاً لمبادئ الإنصاف والعدالة، ولما يشكله العنف ضد المرأة احد القضايا الهامة من قضايا حقوق الانسان، و بأنه انتهاك مُروع لحقوق الإنسان، وأزمة صحية عامة، وعقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة، وانطلاقاً من المهام الأساسية للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، في تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها، فق قانون إنشائه .
هذا وتجدر الإشارة أن حملة الستة عشر يومًا تُمثل جملة من الأنشطة والبرامج لمناهضة العنف القائم على المرأة سنوياً بحملة (اتحدوا الأممية) تبدأ باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر ويستمر فيها النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، حتى تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.
وشعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
